"لاشراف على الاستفتاء"يقسم القضاة و مجلس الدولة يوافق بشرط فك حصار الدستورية

وعموميات المحاكم ترفض الاشراف

أيام قليلة تفصلنا عن الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم الخامس عشر من الشهر الجارى , فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة السياسية صرعات بين مؤيد ومعارض من القوى المدنية والإسلامية، وكذلك انقسام القضاه والمستشارين التى تباينت أرائهم بين الاشراف على الاستفتاء من عدمه .

فقد أكد "نادى قضاة مجلس الدولة " قبول الاشراف على الاستفتاء المحدد عقده 15 ديسمبر القادم، بشرط فك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى، حتى يتمكن رجال الإعلام والقضاء من القيام بواجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، بجانب تهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء على الدستور فى ظروف مناسبة، لافتا إلى أن الإشراف حاليا يمثل واجبا وطنيا فى الأساس.


فى حين رفضت عموميات المحاكم فى معظم المحافظات الاشراف على الاستفتاء ومقطاعته نهائيا، اعتراضا على الإعلان الدستورى، وعزل النائب العام، وهو ما اعتبروه تدخل سافر فى السلطة القضائية كما قرروا استمرار تعليق العمل بالمحاكم.


حيث أكد المستشار البدرى الضبع، وكيل نادى هيئة قضايا الدولة، على موافقة الهيئة على المشاركة فى الإشراف على استفتاء الدستور المزمع إجراؤه فى منتصف الشهر الجارى، وذلك بعد استجابة رئيس الجمهورية لطلب الشعب وإلغائه الإعلان الدستورى، تأكيدا للشرعية الدستورية والقانونية.

وأضاف الضبع فى البيان الذى أصدره النادى اليوم، أنه قد سبق تعليق الإشراف على الاستفتاء لحين إلغاء الإعلان، إلا أنه نظرا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، فإن هيئة قضايا الدولة ترى أن الإشراف على الدستور يمثل ضمانة حقيقية للمواطن الذى يسعى إلى سلامة التعبير عن رأيه فى التصويت.

لافتا إلى أن الإشراف حاليا يمثل واجبا وطنيا فى الأساس لا يجوز التخلى عنه، مشددا على الحرية الكاملة لمستشارى الهيئة غير الراغبين فى الإشراف على الدستور.

وناشد النادى فى بيانه، كافة القوى السياسية بأن يكون لها دور فعال بتحديد المواد المختلف عليها فى مشروع الدستور الجديد والاتفاق عليها، أما عن قوى الأحزاب الإسلامية.

أشار النادى إلى وجوب سحب الجميع من أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى، حتى يتمكن رجال الإعلام والقضاء من القيام بواجبهم فى خدمة الوطن والمواطن، بجانب تهيئة المناخ المناسب لإجراء الاستفتاء على الدستور فى ظروف مناسبة.


كما قال المستشار" حسنى السلامونى"، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أعضاء نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، قرروا الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، وذلك بالشروط التى أعلنها نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة والمتمثلة فى احترام استقلال القضاء، وإنهاء محاصرة مؤسسات القضاء، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على محيط اللجان الانتخابية والقضاة.


فى الوقت التى أصدرت فيه رئاسة الجمهورية فى بيان لها ، أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32)، وأشارت إلى أن

عدم إدلاء الناخب بصوته على الاستفتاء خارج موطنه ودائرته الانتخابية ، لما قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، حرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية، والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.




ومن ناحية أخرى نجد أعترض عموميات المحاكم فى معظم المحافظات على الاشراف على الاستفتاء السبت القادم، فقد انتهت الجمعية العمومية لقضاة محكمة جنوب القاهرة بزينهم وقررت عدم الإشراف على الاستفتاء المقرر أجراؤه يوم السبت القادم اعتراضا على الإعلان الدستورى، وعزل النائب العام، وهو ما اعتبروه تدخل سافر فى السلطة القضائية كما قرروا استمرار تعليق العمل بالمحاكم.




كما أعلن المستشار "حسن بسيونى"، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، عن أن الجمعية وأوصت بالاستمرار فى تعليق الجلسات، وعدم إشراف قضاة محكمة دمنهور على الاستفتاء على الدستور،والتى تبلغ عددهم 178 قاضيا.



كما أشارالمستشار "علاء قنديل"، وكيل نادى القضاه، بأن نادى القضاه دعى الجمعيات العمومية لنوادى الأقاليم والمحافظات المختلفة على الاستفتاء على دستور، موضحا أن النتائج الأولية معظمها رفض الاشراف بالإجماع فى كافة المحافظات وبالنسبة كبيرة.

مؤكدا وجود مشكلة حقيقة على المسؤلين الالتفات إليها، من تعديل القانون الذى يحدد أن الاستفتاء يوم واحد ليجعله أكثر من يوم فى حالة عدم اشرف معظم القضاه على الاستفتاء، إلى جانب أن القانون ينص على عدم إشراف القاضى على أكثر من صندوقين كما حدث فى الرئاسة، ومن العبث أن يشرف على أكثر من ذلك.

كما أوضح أن الاستفتاء عليه محاذير كثيرة والاعلان الدستور الجديد يعطى نفس الصلاحيات، كما يبقى على آثار ما قبل، متسائلاً: كيف ألغى إعلان دستورى وأحصن أثاره ولم يسقط بشكل فعلى.


ومن جانبه رأى المستشار "محمد الجارحى"، مستشار بمجلس الدولة، موافقة المجلس على الاستفتاء بشرط فك الحصار بها خطأ بالصياغة فكان عليها القول بعدم مشاركته إلا بفك الحصاربالمحكمة الدستورية العليا.

متمنيا أن تتفق إدارة النادى مع أندية القضاه الآخرين وأن تصدر قرار موحد بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن ذلك مسؤلية الدولة بداية من الرئيس من اسغلال السلطة القضائية، ومن ضمن الكوارث أن الرئيس غير مهتم بالحصار المفروض على الدستورية العليا من عدم التعرض له فى أى خطاب، بل يبدى اهتمامه فقد بإحتراق المقارات دون حماية لمؤسسات الدولة




كما قال "أحمد رشدى سلام"، متحدث بأسم وزارة العدل ، بأن مسألة الاستفتاء على الدستور مرجعها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن اشراف القضاه واجب وطنى ومن يتخلف قد يكون له عذره، فلا يوجد نص قانونى يقول إن الاستفتاء لا بد أن يتم على يوم واحد ويجوز للجنة العليا للانتخابات إجراءه على يومين.

كما أوضح اأن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بطلب بعدم التصويت الشخص خارج دائرته الانتخابية والكل وافق وارسل إلى الرئيس حماية لشفافية الاستفتاء ونزهاتها.

وهكذا ينقسم القضاه بين مجلس الدولة وعموميات المحاكم بالمحافظات من الاشراف على الاستفتاء السبت القادم والرفض ولكل منه أسبابه
ولكن هل يتم بالفعل اجراء الاستفاء السبت القادم فى الوقت الذى يعترض عليه معظم القضاه ؟ أم يستجيب الرئيس لمطالب القوى الثورية والقضاه ويقوم بتأجيل الاستفتاء؟