«المحامين» تقاطع النائب العام

أدانت اللجنة العامة لحريات المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار تصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون ذكر اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين والاقتصار فقط علي ذكر اسم المحامي المصرح له بالمراقبة.

وقالت اللجنة خلال بيان موقع من المتحدث الرسمي أسعد هيكل إن هذه الواقعة تعد سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات والانتخابات التي أجريت في مصر عبر السنوات الماضية،وذلك بعد أن تبين لها أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المهيمن علي عملية الرقابة والمتابعة علي الاستفتاء،مؤكدة على عدم توافر عنصري الاستقلالية و الحيادية لدي رئيس المجلس وأعضائه بتشكيله الحالي.

وأعلنت اللجنة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمل الاستفتاء وشكاوي المحامين والمواطنين ان وجدت ، كما نبهت إلي أنها غير مسئولة عن أي تصريح أو بيان يصدر من أي عضو مراقب للاستفتاء غير رئيس غرفة عمليات المراقبة اشرف طلبه و أعضاء غرفة المراقبة وهم المحامون محمد جمعه ، عبد الله محمود ، عماد فليكس ، أو المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات المحامى اسعد هيكل ولا يعتد بأي تصريحات أو قرارات خلاف ذلك.

وقررت اللجنة عدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأي شكل من أشكال التعاون مطلقاً و نهائياً مع النائب العام الجديد و ذلك لحين اتخاذ موقف واضح من المجلس الاعلي للقضاء إزاء شرعيته ، واشارت الى عدم مسئوليتها عن أي بلاغ يقدم إلي النائب العام الجديد من أي محامي بصفته الشخصية.

وقررت اللجنة إعلان كامل تضامنها مع كافة قضاة مصر الشرفاء و محامي العموم و رؤساء النيابات و وكلاءها في موقفهم الحالي إزاء النائب العام و ما حاق بالقضاء من تدخل في استقلاله.

وحددت اللجنة يوم الخميس القادم موعد لاجتماع شامل لكل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الحريات يخصص لبحث إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للجنة و تشكيل رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي لها.
مواد متعلقة:
1. النيابة العامة ترد على النائب العام بتعليق الجلسات وعدم الفصل فى القضايا
2. صاحب حكم عدم الاعتراف بالنائب العام: وزير العدل هددني لأتراجع عن الحكم