لجنة حريات المحامين تقرر عدم التعامل مع النائب العام .. وترفض التنسيق مع القومي لحقوق الإنسان في الاستفتاء

قررت لجنة الحريات في إجتماعها اليوم بدار النقابة العامة للمحامين الذي أداره محمد سعد المحامي و أمانة سر محمد جمعة المحامي و بحضور أعضاء اللجنة و طرح علي جدول عدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأي شكل من أشكال التعاون مطلقًا و نهائيًا مع النائب العام الجديد و ذلك لحين إتخاذ موقف واضح من المجلس الأعلى للقضاء إزاء شرعية النائب العام الحالي .
وقالت اللجنة إنها تنبه بشدة إلي عدم مسئوليتها عن أي بلاغ يقدم إلي النائب العام الجديد من أي محامي بصفته الشخصية ، كما قررت اللجنة إعلان كامل تضامنها مع كافة قضاة مصر ، ومحامي العموم و رؤساء النيابات و وكلاءها في موقفهم الحالي إزاء النائب العام و ما لحق بالقضاء من تدخل في استقلاله .
ورفضت اللجنة التنسيق في الرقابة علي الاستفتاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ،واستنكرت إصدار المجلس القومي لتصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون أن يذكر فيها اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين و الاقتصار فقط علي ذكر اسم المحامي المصرح له بالمراقبة دون تدوين صفته كعضو لجنة حريات في سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات و الانتخابات التي أجريت في مصر عبر السنوات الماضية -بحسب وصفها- ، كما قررت اللجنة إقامة غرفة عمليات مستقلة خاصة بلجنة الحريات بنقابة المحامين .
من جهة أخرى حددت اللجنة يوم الخميس القادم موعد لإجتماع شامل لكل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الحريات يخصص لبحث إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للجنة و تشكيل رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي لها.