لجنة الحريات تعلن مقاطعة الاشراف على الاستفتاء ومقاطعة النائب العام

انعقد اجتماع لجنة الحريات بدار النقابة العامة للمحامين في يوم الخميس الموافق 13/12/2012 في تمام الساعة 1.30 ظهرا ، حيث أدار الاجتماع الأستاذ / محمد سعد المحامي و أمانة سر الأستاذ / محمد جمعة المحامي و بحضور عدد ثمانية وعشرون عضوا من أعضاء اللجنة و طرح علي جدول أعمالها للمناقشة و اتخاذ القرار البنود الاتية 1- موقف اللجنة من رقابة و متابعة الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراءه يوم السبت الموافق 15/12/2012 .- موقف اللجنة من شرعية النائب العام الجديد و التعاطي القانوني للجنة معه.- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للجنة و توحيد موقفها إزاء الأحداث الراهنة .- ما يستجد من أعمال . و قد انتهي اجتماع اللجنة بعد المناقشات و التصويت بأغلبية كبيرة 26 عضو إلي 4 أعضاء فقط إلي اتخاذ القرارات الاتية :و بعد أن تبين للجنة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المهيمن علي عمليه ألرقابه و المتابعة علي الاستفتاء و تحفظ اللجنة علي عدم توافر عنصري الاستقلالية و الحيادية لدي رئيس المجلس و أعضاءه بتشكيله الحالي ، فقد رفضت اللجنة التنسيق في الرقابة علي الاستفتاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، كما تستنكر اللجنة و تعرب عن إدانتها إصدار المجلس القومي لتصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون أن يذكر فيها اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين و الاقتصار فقط علي ذكر اسم المحامي المصرح له بالمراقبة دون تدوين صفته كعضو لجنة حريات في سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات و الانتخابات التي أجريت في مصر عبر السنوات الماضية ، كما قررت اللجنة إقامة غرفة عمليات مستقلة خاصة بلجنة الحريات بنقابة المحامين ، و تنبه اللجنة إلي أنها غير مسئولة عن أي تصريح أو بيان يصدر من أي عضو مراقب للاستفتاء غير رئيس غرفة عمليات المراقبة الأستاذ / اشرف طلبه و أعضاء غرفة المراقبة و هم الاساتذه / محمد جمعه ، عبد الله محمود ، عماد فليكس ، أو من المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات الأستاذ / اسعد هيكل و لا يعتد بأي تصريحات أو قرارات خلاف ذلك . - قررت اللجنة عدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأي شكل من أشكال التعاون مطلقاً و نهائياً مع النائب العام الجديد و ذلك لحين اتخاذ موقف واضح من المجلس الاعلي للقضاء إزاء شرعية النائب العام الحالي ، و تنبه اللجنة بشده إلي عدم مسئوليتها عن أي بلاغ يقدم إلي النائب العام الجديد من أي محامي بصفته الشخصية ، كما قررت اللجنة إعلان كامل تضامنها مع كافة قضاة مصر الشرفاء و محامي العموم و رؤساء النيابات و وكلاءها في موقفهم الحالي إزاء النائب العام و ما حاق بالقضاء من تدخل في استقلاله .