"حريات المحامين" تقرر مقاطعة النائب العام ..و ترفض التعاون مع حقوق الانسان

رفضت اللجنة العامة لحريات المحامين، التنسيق في الرقابة علي الاستفتاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، معربة عن إدانتها إصدار المجلس القومي لتصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون أن يذكر فيها اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين و الاقتصار فقط علي ذكر اسم المحامي المصرح له بالمراقبة دون تدوين صفته كعضو لجنة حريات.
وقالت اللجنة خلال البيان الذى اصدرته اليوم الجمعة لتحديد موقفها من رقابة و متابعة الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراءه غد السبت، إن هذه الواقعة تعد سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات و الانتخابات التي أجريت في مصر عبر السنوات الماضية،وذلك بعد أن تبين لها أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو المهيمن علي عمليه ألرقابه و المتابعة علي الاستفتاء،مؤكدة عدم توافر عنصري الاستقلالية و الحيادية لدي رئيس المجلس و أعضاءه بتشكيله الحالي.
و قررت اللجنة إقامة غرفة عمليات مستقلة خاصة بلجنة الحريات بنقابة المحامين ،كما نبهت إلي أنها غير مسئولة عن أي تصريح أو بيان يصدر من أي عضو مراقب للاستفتاء غير رئيس غرفة عمليات المراقبة اشرف طلبه و أعضاء غرفة المراقبة و هم المحامون محمد جمعه ، عبد الله محمود ، عماد فليكس ، أو من المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات المحامى اسعد هيكل و لا يعتد بأي تصريحات أو قرارات خلاف ذلك .
وقررت اللجنة، عدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأي شكل من أشكال التعاون مطلقاً و نهائياً مع النائب العام الجديد و ذلك لحين اتخاذ موقف واضح من المجلس الاعلي للقضاء إزاء شرعية النائب العام الحالي ، و تنبه اللجنة بشده إلي عدم مسئوليتها عن أي بلاغ يقدم إلي النائب العام الجديد من أي محامي بصفته الشخصية.
وأعلنت، تضامنها مع كافة قضاة مصر الشرفاء و محامي العموم و رؤساء النيابات و وكلاءها في موقفهم الحالي إزاء النائب العام و ما حاق بالقضاء من تدخل في استقلاله . كما قررت اللجنة تحديد ، يوم الخميس القادم موعد لاجتماع شامل لكل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الحريات يخصص لبحث إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للجنة و تشكيل رئيس و أعضاء المجلس التنفيذي لها.
و قال اسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم اللجنه، إنهم قرروا مقاطعه النائب العام الجديد لأنه معين بقرار من رئيس الجمهوريه و هو ما تعدي علي استقلال القضاء و اهدار لمبدأ الفصل بين السلطات خاصة أن النائب العام نفسه أدان قرار تعينه في بيان رسمي أصدره المجلس الاعلي للقضاء
وأضاف هيكل ،أن اللجنه اتخذت قرارها بالتضامن مع جموع القضاه و أعضاء النيابه الذين اتخذوا موقفا بطوليا في الدفاع عن السلطه القضائيه و أن المحاماه جزء من منظومة العداله في مصر يضرها ما يضرها و ينفعها ما ينفعها ،موضحاَ أن سقوط القضاء ستسقط معه المحاماه.
و أكد، المتحدث باسم اللجنة، أنهم خلال الاسبوع القادم سوف تعيد اللجنة ترتيب اوراقها و تنظيم شئونها و تشكيل مكتب تنفيذي منعا لتضارب التصريحات و القرارات في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد .