“حريات المحامين” ترفض التعامل مع النائب العام أو التنسيق مع القومي لحقوق الإنسان في عملية الاستفتاء

قررت لجنة الحريات بنقابة المحامين، في إجتماعها اليوم بدار النقابة العامة للمحامين الذي أداره محمد سعد المحامي وأمانة سر محمد جمعة المحامي وبحضور أعضاء اللجنة؛ عدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأي شكل من أشكال التعاون مطلقًا ونهائيًا مع النائب العام الجديد، وذلك لحين إتخاذ موقف واضح من المجلس الأعلى للقضاء إزاء شرعية النائب العام الحالي.
وحذرت اللجنة إلى عدم مسئوليتها عن أي بلاغ يقدم إلي النائب العام الجديد من أي محامي بصفته الشخصية، كما قررت اللجنة إعلان كامل تضامنها مع كافة قضاة مصر، ومحامي العموم ورؤساء النيابات ووكلاءها في موقفهم الحالي إزاء النائب العام وما لحق بالقضاء من تدخل في استقلاله.
كما رفضت اللجنة التنسيق في الرقابة علي الاستفتاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستنكرت إصدار المجلس القومي لتصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون أن يذكر فيها اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين والاقتصار فقط علي ذكر اسم المحامي المصرح له بالمراقبة دون تدوين صفته كعضو لجنة حريات في سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات والانتخابات التي أجريت في مصر عبر السنوات الماضية بحسب وصفها.
كما قررت اللجنة إقامة غرفة عمليات مستقلة خاصة بلجنة الحريات بنقابة المحامين. من جهة أخرى حددت اللجنة يوم الخميس القادم موعد لإجتماع شامل لكل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الحريات يخصص لبحث إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للجنة وتشكيل رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لها.