يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين أول اجتماعاته لتشكيل هيئة المكتب الثلاثاء. وأكد عاشور أن المجلس سيقوم في أول اجتماعاته المجلس الجمعية العمومية للنظر في زيادة المعاشات دوريا مع صرف معاش الدفعة الواحدة على ضوء تقارير الخبراء.
وقال عاشور إن المجلس سيناقش أيضا إعادة التعاقد مع مستشفيات العلاج وجدوله مديونية النقابة عن الشهور السابقة والبالغ قدرها 27 مليون جنية، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية.
وأشار نقيب المحامين إلى أهمية تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية تعتمد مناقشات المحامين والنقابات الفرعية لقانون المحاماة الجديد خلال جدول مدة لا تتجاوز نهاية فبراير المقبل.
كما سيقوم المجلس خلال الاجتماع الأول بتحديد موعد لعقد مؤتمر موسع لمحامى الإدارات القانونية لانجاز مشروع يدعم استقلالهم ويساويهم في الأجور بزملائهم أعضاء هيئة قضايا الدولة وكان أعضاء مجلس النقابة قد أثاروا جدلا واسعا لتأخير عاشور عن دعوة مجلس النقابة للانعقاد.
وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين أن البلاغ المقدم من جمال تاج الدين المحامى ضد مجموعة من الناشطين السياسيين لا علاقة له من قريب أو بعيد بنقابة المحامين ولا بلجنة الحريات بالنقابة وان المذكور ليس أمينا عاما للجنة الحريات كما ذكر في بلاغه حيث لم تشكل اللجنة بعد.
وذكر عاشور في بيان له أن تاج من غير أعضاء مجلس نقابة المحامين ولا صفة له في تمثيل النقابة أو أية لجنة من لجانها مؤكدا أن النقابة تستنكر تلك البلاغات المريبة التي تستهدف شق الصف الوطني وتلويث الشرفاء.
وكان تاج الدين قد تقدم صباح اليوم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - ضد 3 من أعضاء حركة "الاشتراكيين الثوريين" لقيامهم بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير، وحرق بعض مؤسسات الدولة.