"حريات المحامين" تعلن مقاطعة النائب العام لحين الفصل فى شرعيته

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أنها قررت مقاطعة النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، وعدم التعامل أو التخاطب أو الإبلاغ أو الشكوى أو القيام بأى شكل من أشكال التعاون مطلقاً ونهائياً مع النائب العام الجديد، وذلك لحين اتخاذ موقف واضح من المجلس الأعلى للقضاء إزاء شرعية النائب العام الحالى.
ونبهت اللجنة فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى عدم مسئوليتها عن أى بلاغ يقدم إلى النائب العام الجديد من أى محامٍ بصفته الشخصية، كما قررت اللجنة إعلان كامل تضامنها مع كافة قضاة مصر الشرفاء ومحامى العموم ورؤساء النيابات ووكلائها فى موقفهم الحالى إزاء النائب العام، وما حاق بالقضاء من تدخل فى استقلاله.
ورفضت اللجنة، التنسيق فى الرقابة على الاستفتاء مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تبين للجنة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو المهيمن على عملية الرقابة والمتابعة على الاستفتاء، وتحفظت اللجنة على عدم توافر عنصرى الاستقلالية والحيادية لدى رئيس المجلس وأعضائه بتشكيله الحالى.
واستنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إصدار المجلس القومى لتصاريح المراقبة الخاصة بلجنة الحريات دون أن يذكر فيها اسم اللجنة أو اسم نقابة المحامين، والاقتصار فقط على ذكر اسم المحامى المصرح له بالمراقبة دون تدوين صفته كعضو لجنة حريات فى سابقة خطيرة لم تحدث عبر تاريخ رقابة لجنة الحريات للاستفتاءات والانتخابات التى أجريت فى مصر عبر السنوات الماضية.
وأشار البيان إلى أن اللجنة قررت إقامة غرفة عمليات مستقلة خاصة بلجنة الحريات بنقابة المحامين، لافتة إلى أنها غير مسئولة عن أى تصريح أو بيان يصدر من أى عضو مراقب للاستفتاء غير رئيس غرفة عمليات المراقبة، أشرف طلبة، وأعضاء غرفة المراقبة، وهم محمد جمعة، عبد الله محمود، عماد فليكس، أو من المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات أسعد هيكل، ولا يعتد بأى تصريحات أو قرارات خلاف ذلك.
وحددت اللجنة يوم الخميس القادم موعدا لاجتماع شامل لكل أعضاء الجمعية العمومية للجنة الحريات يخصص لبحث إعادة ترتيب الهيكل التنظيمى للجنة، وتشكيل رئيس وأعضاء المجلس التنفيذى لها.
وقال أسعد هيكل المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إنهم قرروا مقاطعة النائب العام الجديد لأنه معين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يعد تعديا على استقلال القضاء، وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أن النائب العام نفسه أدان قرار تعيينه فى بيان رسمى أصدره المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف "هيكل" أن اللجنة تتضامن مع جموع القضاة وأعضاء النيابة الذين اتخذوا موقفا بطوليا فى الدفاع عن السلطة القضائية، وأن المحاماة جزء من منظومة العدالة فى مصر يضرها ما يضرها وينفعها ما ينفعها، موضحاَ أنه بسقوط القضاء ستسقط معه المحاماة.