نقابة «المعلمين المستقلة» تدعو الشعب إلى رفض مشروع الدستور

دعت نقابة المعلمين المستقلة الشعب المصري للتصويت ب«لا» على الدستور، المزمع الاستفتاء عليه يومي 15 و22 من ديسمبر الحالي، مؤكدة أن موقفها ذلك يأتي بالرغم من اعتراضها على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعلى الطريقة التي تم تشكيلها بها.

وأكدت «النقابة» في بيان لها اليوم حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- أن الدستور لا يلزم الدولة بحد أقصى بينما نص على الحد الأدنى في مادة (14)، وأنه يحرم العمال والفلاحين من الترشح لمجلس الشورى في مادة 129، كما أنه خلا من مواد طالب بها الشعب المصري، حيث انتقدت النقابة كون الدستور لا ينص على انتخاب نائب رئيس وهو مطلب ثوري، وأن الدستور قامع للحريات النقابية في مادتي 52 و53، وأنه يحرص على تحصين الأغنياء في مادتي 29و30.

وانتقدت النقابة عدم نص الدستور على فرض الضرائب التصاعدية على كل مواطن كل حسب دخله في مادة 26، وأنه يربط الأجر بالإنتاج وليس بساعات العمل أو الأسعار في مادة (14)، وأنه يسمح للرئيس بالجمع بين السلطات الثلاث في مادة 149، ولا يذكر في مواده كلمة المعلم ولا يلزم الدولة بتحديد نسبة محددة من الموازنة العامة للإنفاق على التعليم خلال المواد من 58الى 61، مشددة على أن الدستور لا يلزم الدولة بتطوير المعلم مهنيا ولا اجتماعيا أو اقتصاديا.

وأعلنت النقابة رفضها أيضاً للمادة 35 التي تنص على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة، قبل أن يبلغوا بأسباب القبض عليهم ، مستنكرة خلو الدستور من حظر بيع أراضى سيناء، وحظر تأجير قناة السويس، وحظر زواج الأطفال، وخلوه أيضاً من مواد تمنع التوريث في ثوب دستوري، ومواد تمنع بيع أصول الدولة، ومواد تمنع تسلط أسرة الرئيس على مفاصل الدولة، ومواد تمنع تسلط حزب واحد على الحياة السياسية، ومواد تمنع و تجرم الفساد السياسي، ومواد تسمح بعزل الرئيس إن أساء إدارة البلاد ومحاسبته، ومواد تمنع إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أرض مصر، بالإضافة لخلوه من مواد تضمن حماية الشهود في قضايا الرأي العام الكبرى.

واختتمت نقابة المعلمين المستقلة بيانها، قائلة "على هذه الكوارث المسماة مواد دستورية ندعوكم يا أبناء مصر إلى التصويت بلا.. قولوا لا لأكبر خدعة يتعرض لها شعب في التاريخ.. تسمى الدستور".