دعت نقابة المعلمين المستقلة كل المعلمين المصريين الشرفاء عدم المشاركة بالاشراف على اعمال الاستفتاء.لانه ليس من الشرف ولا الكرامة الوطنية ان نقبل مارفضه قضاة مصر الشرفاء من الاشراف على الاستفتاء الذى يكرس الحكم الاستبدادى ويقمع الحريات النقابية ويقضى تماما على الفصل بين السلطات وهى الضمانة الوحيدة للشعب فى حال تغول السلطة واستبدادها ....ندعوكم الى رفض الاشراف على الاستفتاء حتى لاكون شوكة فى ظهر القضاء المصرى الشريف.نحن لا نبيع وطننا باى ثمن . ونتبرا من كل معلم يشارك فى هذه الخدعة التاريخية التى تعد للشعب المصرى ..اهذا دستور ديموقراطى . قالت النقابة انه دستور قامع للحريات النقابية ويحرص على تحصين الاعنياء ولايلزم الدولة بحد اقصى بينما نص على الحد الادنى.دستور يحرم العمال والفلاحين من االترشح لمجلس الشورى ويحرم فئة اجتماعية من مباشرة حقوقهاالسياسية.دستور يربط الاجر بالانتاج وليس بساعات العمل او الاسعار .دستور يسمح للرئيس بان يجمع بين السلطات الثلاث فى نص واحد دستور يسمح لرئيس ان يعين رؤساء الهيئات الرقابية التى من وظيفتها الرقابة عليه واعتبرته دستور لايذكر فى مواده كلمة المعلم ولايلزم الدولة بتحديد نسبة محددة من الموازنة العامة للانفاق على التعليم ولايلزم الدولة بتطوير المعلم مهنيا ولا اجتماعيا او اقتصاديا دستور يحرم الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسيةاو استفتاءاتها دستور يسمح بالعمل الاجبار ى ( السخرة)بالقانون .دستور يسمح لمزدوجى الجنسية بعضوية مجلس النواب دستور يسمح لرئيس الدولة بتعيين اعضاء المحكمة الدستورية اليس هذا سلطة قضائية للرئيس دستور يفرض رقابة على حرية الراى والتعبير فى وسائل الاعلام دستور يسمح لرئيس الدولة ان يرفض قانون لمجلس النواب اليست هذه سلطة تشريعية وتساءل ايمن البيلى وكيل النقابة اهذا دستور ديموقراطى ام دستور يكرس للاستبداد.وان نقابة المعلمين المستقلة على ثثق فى وعى ووطنية كل معلم مصرى شريف