جددت نقابة المعلمين المستقلة دعوتها لمعلمي مصر بعدم الإشراف على أعمال الاستفتاء على الدستور، وأعلنت في بيان عاجل لها أنه ليس من الكرامة والشرف أن يقبل معلمو مصر ما رفضه القضاة الشرفاء، على حد قول البيان، في الإشراف على الاستفتاء والذي وصفه البيان بأنه يكرس الحكم الاستبدادي ويقمع الحريات ويقضي تمامًا على الفصل بين السلطات وهى الضمانة الوحيدة للشعب فى حال تغول السلطة واستبدادها. وانتقد البيان الدستور في كونه لا يذكر فى مواده كلمة المُعلم ولا يلزم الدولة بتحديد نسبة محددة من الموازنة العامة للإنفاق على التعليم ولا يلزم الدولة بتطوير المعلم مهنيًّا ولا اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا. وأضاف البيان أن الدستور بشكل عام قامع للحريات النقابية ويحرص على تحصين الأغنياء ولا يلزم الدولة بحد أقصى بينما نص على الحد الأدنى دون إلزام، وحرم العمال والفلاحين من الترشح لمجلس الشورى وبذلك يحرم فئة اجتماعية من مباشرة حقوقها السياسية، وربط الأجر بالإنتاج وليس بساعات العمل أو الأسعار، كما يسمح للرئيس بأن يجمع بين السلطات الثلاث فى نص واحد، ويسمح له أن يعين رؤساء الهيئات الرقابية التى من وظيفتها الرقابة عليه، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية. وأشار البيان إلى أن الدستور يسمح لمزدوجي الجنسية بعضوية مجلس النواب، ويفرض رقابة على حرية الرأى والتعبير فى وسائل الإعلام، ويسمح لرئيس الدولة أن يرفض قانونًا لمجلس النواب. كما أن ذلك الدستور يحرم المواطنين من الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية أو استفتاءاتها ويسمح بالعمل اإجباري "السخرة" بالقانون.وتساءلت النقابة المستقلة للتعليم في ختام بيانها: "أهذا دستور ديمقراطي أم دستور يكرس للاستبداد؟". من جانبه أكد أيمن البيلي، القيادي بنقابة المعلمين المستقلة، على ضرورة رفض الإشراف على الاستفتاء حتى لا يكون المعلمون بمثابة شوكة في ظهر القضاء المصرى الشريف، مضيفًا أن المعلمين لا يبيعون وطنهم بأي ثمن، معلنًا أن النقابة تتبرأ من كل معلم يشارك في الاستفتاء الذي وصفوه بالخدعة التاريخية التي تعد للشعب المصري، مضيفًا أن النقابة تثق في وعي ووطنية كل معلم مصري شريف. البديل - مصر - تقارير الاستفتاء يكرس الحكم الاستبدادي.. ولن نشارك في الخدعة التاريخية التي تعد لمصر