"النقابات المستقلة" تواصل حملاتها بالمحلة للتصويت ب "لا" في الاستفتاء

ناشد نشطاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة المواطنين بالمناطق الصناعية والمحافظات بالنزول إلى الاستفتاء والتصويت "بلا".
وتم توزيع المنشورات الرافضة في مدينة المحلة بشكل مكثف.
وقال أحمد محب عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة والأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، "للبديل" إن هذا التحرك بالمحلة يأتي استكمالا لحملة رفض الدستور التي ينظمها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والتي قرر مجلس إدارة الاتحاد التصويت "بلا".
وأكد أن الرفض جاء لمصلحة الطبقة الكادحة الذي يتجاهل المواطنون حقوقها والتى تمثل أكثر من 60% من أبناء الوطن، والذي لا يدركون التلاعب بالألفاظ القانونية وكيفية تفسيرها، واصفًا إياه "بالعسل المملوء بالسم".
وحذر "محب" من ثورة الفقراء والجياع التي ستحصد الأخضر واليابس، إذا تم تمرير هذا الدستور.
ودعا محب في بيان لهم تم توزيعه على المصانع والقرى بمدينة المحلة، عمال وفلاحين مصر وجموع أبناء الشعب إلى التصويت ب ( لا ) لما فى الدستور من إهدار لحقوق المواطنين وخاصة العمال والفلاحين والصيادين بالإضافة لتقييد لحرية الإعلام والقضاء والهيئات والجهات الرقابية وعدم استقلالها وهذه بعض البنود والأسباب التى بسببها نرفض هذا الدستور المشبوه فاقدا بها كل معانى الحرية والعدالة الاجتماعية، مضيفًا أن البيان تمت صياغته بطريقة مبسطة حتى يدركها البسطاء.
وجاء في مضمون البيان الذي حصلت "البديل" على نسخة منه، رفض المادة 14 فيما يخص ربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار أو بساعات العمل، كما لم يتم ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور، وفتح الباب للاستثناءات في الحد الأقصى، وكذلك رفض المادة 48 لتقييدها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والمادة 52 التي تسمح بحل النقابات.
وأضاف البيان أن الدستور يلزم الدولة بتوفير تأمين صحي مجاني لكل المواطنين على حد سواء وذلك في المادة 62، كما سلب الدستور أقوى سلاح للعمال وهو الإضراب ويضعهم تحت طائلة القانون وفقا للمادة 63، ولم تلتزم الدولة بتوفير المسكن الملائم في المادة 67.
كما اعتبر البيان اشتراط عضوية مجلس الشورى بالحصول على مؤهل عال هو إقصاء لفئة كبيرة من أبناء الشعب في حق الترشح وذلك في المادة 129، وكذلك تضيع حق العامل البسيط في الانتخابات النيابية وذلك في المادة 229 .
وانتقد المادة 149 لأنها تعطي للرئيس الحق في تخفيف عقوبات أو العفو عنها رغم حكم القضاء بما فى ذلك قضايا الفساد وسرقة المال العام والإرهاب والتجسس وترويع أمن الوطن، وكذلك المادة 176 تمنع استقلال السلطة القضائية وتسمح للرئيس بالتدخل في تعيين القضاة، كما أن الدولة غير ملزمة بدعم العيش والكهرباء والضرايب وتستطيع التحكم فيها كيفما شاءت.
وكذلك رفض البيان استخدام واضعي الدستور عبارات مطاطية واستخدام كلمة "تكفل" بدلا من "تلتزم"، وكذلك عدم وجود نص يلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
أخبارالبديل-أخبارمصر-متابعات
Comment *