عمال مصر: "الدستور" يعصف بالعدالة الاجتماعية ويؤسس لدولة الفقيه

كرر مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية، رفضهم لمسودة الدستور والإعلان الدستوري، وأصدر بيانًا، اليوم الأحد، مطالبين بتأجيل الاستفتاء عليه وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً، لافتين إلى وقوفهم مع جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ الثورة.
وأعلنوا عن أسباب رفض الدستور الذي وصفوه بالمشوه الذي أنتجته جمعية تأسيسية انسحبت منها القوى الوطنية ليحتكرها فصيل واحد؛ لتخرج علينا معبرة عن عداء الحريات والفصيل الآخر، وعصفت بحرية العمال في إنشاء النقابات، وأثبتت معاداة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البيان: إن مسودة الدستور اعتدت على حرية الصحافة وعلى المحكمة الدستورية، وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، بحد وصف البيان.
وأوضح البيان أن المادة 33 تطيح بمدأ المساواة بين المواطنين لأنه تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، مضيفًا أن مسودة الدستور جاءت بكلام إنشائي لا يسمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص "المادة 14 التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج..." وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.
وقال البيان: إن الدستور عصف بالحريات النقابية في المادة 52 التى أعطت للدولة حق حل النقابة.. وهو نص شاذ لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية، ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.
أما المواد (64، 70) فوصفها البيان أنها "تعيدنا لعهد السخرة"؛ حيث نصت المادة 64 على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون، وجاءت المادة 70 لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال، وهما أيضاً مادتان تخالفان كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.
وجاء نص المادة 229 التي وصفوها بأنها نوع من الضحك على الدقون، حيث أبقى على نسبة ال50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة، وعرف العامل على بأنه هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، مساوياً بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة.
أخبارالبديل-اخبارمصر-متابعات
Comment *