عقد ثاني جلسات الحوار والاتفاق على تبني «البرلمان» لتعديل المواد الخلافية في «الدستور»

أكدت الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي أنه إستكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس فإنه عقد اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني والتي ترأسها المستشار محمود مكي نائب الرئيس وبحضور اللجنة التي تم اختيارها في الجلسة السابقة برئاسة الدكتور محمد سليم العوا، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس احزب الوسط، ومجموعة من القوى السياسية والشخصيات القانونية والامة والإعلام.

وأشارت الصفحة في بيان لها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إلى أن هذه الجلسة إستغرقت حوالي خمس ساعات، وتناولت المواد المطلوب التوافق عليها في الدستور الجديد، بحيث تحقق إتفاقا يوقع عليه الرئيس والقوى السياسية المشاركة في الحوار، ويتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد إقامة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال الموافقة على الدستور من قبل الشعب المصري.

ويتضمن الإتفاق إلتزام الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب، وبدأ المشاركون في جلسة اليوم تحديد هذه المواد بشكل مبدئي، لتجري مناقشتها بداية من جلسة الغد بإستفاضة أكبر، فضلا عن مناقشة المعايير والمواصفات المطلوب في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة، والقانونية، لإستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيتولى السلطة التشريعية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.

وأشارت الصفحة إلى الإتفاق مع كافة القوى الوطنية غير المشاركة حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار، والتوافق، وان هذه القوى مدعوة لجلسة الحوار الوطني التي ستعقد مساء الغد.
مواد متعلقة:
1. 6 أبريل تعلن عن تدشين غرفة مركزية لكشف تجاوزات الاستفتاء
2. منسق تظاهرات «الجبهة»: على الشعب الرافض للاستفتاء النزول ل«الاتحادية»
3. «القضاء الإداري»: قرار الاستفتاء على الدستور عمل سيادي لا يخضع لرقابة القضاء