ردود أفعال إيجابية على نتائج الحوار الرئاسى

شهدت الساحة السياسية ردود أفعال إيجابية لنتائج الحوار الرئاسى مع القوى السياسية،حيث قال محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، إن ما توصلنا إليه اليوم هو البديل للخروج البلد من الأزمة، مضيفاً، أن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقا واضحا سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا، وفى حالة تغير موعد الدستور نحتاج إلى إعلان دستور آخر. وأضاف محسوب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لا يتم إلا بإعلان دستورى جديد، يستفتى عليه الشعب، مؤكداً: ما توصلنا إليه اليوم هو البديل الذى يخرج البلد من الأزمة، حتى لا نقع فى أحداث دامية مرة أخرى. ومن جانبه، قال د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن القوى السياسية اجتمعت لأكثر من 12 ساعة للاتفاق على مخرج من المأزق الحالى، واتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى، وكل ما يتصل بتحصين قرارات الرئيس، مؤكدا أن قرارات الرئيس نزعت فتيل الأزمة من الانفجار ووجدت مخرجا للأزمة. وأوضح نور، فى تصريحات صحفية أن معنى قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى والنتائج المترتبة عليه أن النائب العام السابق لن يعود إلى موقعه، وربما يتم تعيين نائب جديد آخر أو الإبقاء على النائب الحالى فى موقعه. وأوضح نور، أن مسألة تأجيل الاستفتاء على الدستور تعذرت لأسباب قانونية وفقا للمواد الدستورية، التى تم الاستفتاء عليها من قبل، فى مارس الماضى وتعديلها سيكون فى غاية الحرج، قائلا: الجميع مدعو للمشاركة فى تعديل مواد الدستور، وسيتم إصدار وثيقة سيوقع عليها الرئيس بالمواد المتفق عليها. ومن جانبه، أشاد نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، بالنتائج التى أعلنها د. محمد سليم العوا عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الرئاسة حول نتائج الحوار بين الرئيس محمد مرسى والقوى السياسية، واصفا أنه وضع خارطة طريق واضحة للمسارين سواء النتيجة بنعم أو لا فى الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال بكار فى تغريده عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر":" نتيجة الحوار اليوم بصفة عامة: مقبولة، أهم ميزاتها وضع خارطة طريق واضحة تبين المترتب على كلا المسارين: "نعم" أو لا". وفى سياق متصل، قال عصام سلطان، عضو الجمعية التأسيسية، نائب رئيس حزب الوسط، إن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقًا واضحًا سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا. وأضاف سلطان، أن الإعلان الدستورى، جاء لتهدئية الوضع الذى يحدث فى البلد، وأن الذى سيحكم على هذا الدستور، هى صناديق الانتخاب، الذى ستجرى من خلال الشعب المصرى. ومن جانبه، أكد منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية وعضو الحوار الوطنى، أنه كان ضمن الموجودين فى لقاء الرئيس، وأن كل الموجودين فى اللقاء كانوا حريصين على المصلحة العامة للوطن، بإخلاص ونية، وأن الرئيس حضر فى بداية اللقاء ساعة، وفى نهاية اللقاء، وطلبنا منه إعطائنا الالتزام بالموافقة لما توصلنا إليه، وكانت هناك استجابات أحيانا ورجوع أحيانا، وأكد أنه كانت هناك تفاهمات. وأضاف الزيات أنه تم تكوين لجنة ضمت د ثروت بدوى ود. أحمد كمال أبو المجد وأيمن نور ومنار الشوربجى، وتكليف اللجنة بصياغة كل المقترحات البيان للرأى العام، وأنهم سيدعون القوى السياسية من صباح باكر، ويقومون بتشكيل أمانة فى الرئاسة تتلقى اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية حول المواد الخلافية وصياغتها وتقديمها لأول جلسة فى البرلمان الجديد فى حالة الموافقة عليه بنعم فى الاستفتاء الدستورى.