علقت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، على صدور إعلان دستوري جديد، بأن صدور إعلانين دستوريين في أقل من شهر إنما يعبر عن "حالة من الانفصال التام بين مؤسسة الرئاسة والشعب" على حد وصفها. وفي بيان لها اليوم، اعتبرت اللجنة أن ما صدر بالأمس في أعقاب الحوار الوطني إنما يمثل "التفافا حول المطالب الأساسية لقوى المعارضة التي تمثل قاعدة عريضة من المواطنين ومنها الجماعة الصحفية التي أبدت اعتراضا على كلا القرارين سواء المتعلق بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي أو الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد"، وذلك على حد تعبيرها.
وفي أسيوط، أعرب عبدالناصر يوسف، أمين مساعد حزب المصريين الأحرار بأسيوط في بيان له اليوم عن اعتقاده بأن قرار إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في شهر نوفمبر الماضي وإصدار إعلان جديد ليس فيه تغييرا جوهريا.
وقال إن "التعديل بهذا الشكل هو إرضاء للقضاء للموافقة على الإشراف على الاستفتاء وبذلك يأخذ الاستفتاء شرعيته"، وذلك حسب وجهة نظره.