"استقلال الصحافة": صدور إعلانين دستوريين يعبر عن الانفصال التام بين الشعب ومؤسسة الرئاسة

أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن دهشتها من الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدرته رئاسة الجمهورية فى ساعة متأخرة من مساء أمس، والذى خرج بديلا عن سابقه الصادر فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الماضى، موضحة قلقها على مسقبل مصر.
وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم "الأحد"؛ إن صدور إعلانين دستوريين فى أقل من شهر، إنما يعبر عن حالة من الانفصال التام بين مؤسسة الرئاسة والشعب، ويؤكد أن ما تتخذه الرئاسة من قرارات سواء بالإصدار، أو التعديل، أو الإلغاء، يتم بمعزل عن الشعب، ولذلك تخرج غير معبرة عن مطالبه، وإنما عن رؤية صانعيها، خدمة لاهداف خاصة.
واعتبرت اللجنة ما صدر بالأمس عقب ما يسمى بالحوار الوطنى، إنما يمثل التفافًا حول المطالب الأساسية لقوى المعارضة، والتى تمثل قاعدة عريضة من المواطنين، ومنها الجماعة الصحفية التى أبدت اعتراضها على القرارين "الإعلانين"، سواء المتعلق بالاعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى، أو الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فكلاهما يكرس لفكرة الاستبداد، وسلب الحريات، وترويض الإعلام والصحافة، وتجاهل حقوق المواطنين فى المعرفة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى تعبر عن مطالب تتفق عليها الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية، ترفض نظام المقايضة السياسية، الذى يتبعه النظام الحاكم، الذى دأب على المراوغة، وتجاهل مطالب فئات كثيرة من الشعب بشكل عام، ومطالب الجماعة الصحفية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستورى الصادر مساء أمس، وبغض النظر عن أبعاده القانونية والشرعية، إنما تم تقديمه للشعب بوصفه تنازلا من جانب الرئاسة، مقابل تمرير الدستور الذى لم يحظ باى توافق مجتمعى.
ولفت العدل إلى أن ما تم الإعلان عنه فى أعقاب ما وصفه باجتماع الشاى أمس، والذى ضم مؤسسة الرئاسة وعدد من الشخصيات التى يكن لها المجتمع كل احترام وتقدير، يمثل التفافا على المطالب الرئيسية للسواد الأعظم من المصريين فى الداخل وفى الخارج، والصحفيين بشكل خاص، والتى تمثلت فى إلغاء إعلان نوفمبر والاستفتاء على الدستور، بعد أن خرجت مسودته مشوهة، وفاقدة لكل القواعد المتعارف عليها، فى بناء دساتير الدول التى تحترم شعوبها، وتتعامل معها على أنها مصدر السلطات، دون تحيز لفئة أو جماعة أو تيار.
وأكد العدل أن اللجنة تجدد رفضها للدستور بصيغته الأخيرة، لاسيما ما جاء متعلقا بالصحافة والإعلام، وهو ما سبق أن أوضحته اللجنة فى بيانات سابقة لها.
ودعا العدل القيادة السياسية فى البلاد، إلى احترام إرادة الشعب دون تعنت أو تكبر، أو إعلاء مصلحة جماعة على مصالح الشعب، فالجماعة إلى زوال، والشعب هو الباقى.
كما دعا الجماعة الصحفية لمواصلة النضال والاستمرار فى كل ما من شأنه عدم تمرير الدستور المشوه، الذى لا يبنى مصر الحديثة، ولا يؤسس لدولة الديمقراطية.