"الدفاع عن الصحافة" تدين تصريحات عمرو دراج

دانت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، ما جاء على لسان الأمين العام للجنة التأسيسية للدستور عمرو دراج، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، من عدم جواز تمييز فئة معينة في الدستور على باقى فئات الشعب، في إشارة من جانبه إلى الصحفيين.
وتعتبر اللجنة أن هذه التصريحات، تأتي في إطار خطة اللجنة التأسيسية للترويج لمنتجها الرديء، والذي اعتمد على دس السم في العسل، في مغالطة مشكوفة تستهدف بالأساس تعبئة الرأي العام ضد الصحفيين، على انهم يريدون ان يجعلوا انفسهم فوق القانون، وباقى افراد الشعب، لتمرير الدستور المشوه الذي انتجته اللجنة التأسيسية، كما أنها تعبر عن جهل واضح بتاريخ الصحافة في الدساتير المصرية، التي وضعها عامة الشعب، ولم تستاثر به جماعات المصالح الخاصة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن مطالب الصحفيين لم تكن، ولن تكون، لتحقيق مطالب تتعلق بشخوصهم، وانما بطبيعة مهنتهم، التى تتعرض لمخاطر جمة، تستوجب حماية الصحفي كي يؤدي رسالته في كشف الفساد والاستبداد، اللذان تكرس لهما أنظمة الحكم، وجعلتهما سمات أساسية لأداء الأجهزة المختلفة التابعة للدولة.
ويلفت العدل القائمين على نظام الحكم وصنع القرار الآن الى الدساتير التى جعلت من الصحافة سلطة شعبية، وافردت للصحافة بابا كاملا في التعديلات الدستورية التس حدثت في أوائل ثمانينيات القرن الماضس، ويخص بالذكر القانون 148 لسنة 1980 والذى نص في اولى مواده على ان الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها خدمة للمجمتع وليس خدمة لاصحاب المهنة.
وجدد العدل تأكيده ان القائمين على صنع القرار في البلاد، يتجاهلون التاريخ المصرى، ويصرون على محو اثاره، وطمس الحقائق، لحاجة في نفس يعقوب، وهس سياسة تعود بالبلاد والعباد للخلف ولزمن القمع والاستبداد، معتبرًا أن ماحدث بالأمس من احتجاب 11 صحيفة حزبية ومستقلة عن الصدور، انما هو خير دليل على ان سياسة نظام الحكم الحالي تقود الى الرجعية وليس التقدم، حيث عادت بموقف الصحافة الى ست سنوات مضت وتحديدا الى عام 2006 حينما اتخذت نفس الموقف عندما ثارت على نظام مبارك الساقط لنفس السبب وهو الحبس في قضايا النشر.