"استقلال الصحافة" يدين الهجمة الشرسة على الصحفيين ويعتبرها حالة من الردة

أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، أن الصحافة فى مصر، تتعرض لهجمة شرسة، ومنظمة، من جانب القائمين على نظام الحكم فى البلاد، سواء من كانوا يعتبرون انفسهم مستشارى الرئاسة، او من يساندونهم، من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، ويقحمون انفسهم فى السلطة، بدون سند قانونى، او منصب رسمى.
وتلفت اللجنة، ان تلك الهجمة التى قصدت الصحافة بشكل خاص، والاعلام بشكل عام، تأتى فى اطار مسلسل، يستهدف احداث حالة من الردة فى مجال حرية الراى والتعبير، والعودة لنظام تكميم الأفواه، وجعل الصحافة بوقا للسلطة الحاكمة، بدأت حلقاته مع هجوم المرشد العام للجماعة على الصحفيين، ووصفهم بانهم "سحرة فرعون"، ومن بعده المتحدث الرسمى باسم جماعة الاخوان، الذى كال للصحافة من الاتهامات ماهى بريئة منه، ومن بعده القائم باعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، ثم احد مستشارى الرئيس، والذين يقومون جميعا، بترهيب الصحفيين والتدخل بكافة الوسائل، لقصف اقلامهم حتى لاتكشف الحقيقة.
وتعرب اللجنة عن اسفها لموقف وزير العدل، المشابه لموقف السالف ذكرهم، والذى يتبنى موقفا مناهضا لحرية الصحافة والصحفيين، ويؤيد تقييد حريتها ، فى وقت كانت الصحافة، من اشد المدافعين عنه والمناصرين له، وقت ان كان محسوبا على الفئة، التى تدافع عن استقلال القضاء، فى وجه نظام مبارك الساقط.
وتؤكد اللجنة، أن تلك الهجمة، انما كشفت عن المكر السيء، الذى يحيق بكل الذين يريدون ان يقدموا الصحافة، كبش فداء لفشلهم السياسى فى ادارة البلاد.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل، مقرر اللجنة، أن مايقوم به اعداء الصحافة، من هجوم عليها، انما هى محاولة من جانب القائمين على السلطة، ومن يساندونهم من المتحولين سياسيا ، لأخذ الصحافة شماعة ، لتعليق اخطاءهم السياسية عليها، والتغطية على عدم قدرتهم الايجابية فى صنع القرار العام للدولة، مؤكدا ان الصحافة تمثل مرآه حقيقية، لما يقدمونه للمجتمع، دون تحريف او تزييف، حيث تعكس سياساتهم الفاشلة للرأى العام صاحب القرار الحقيقى.
وأشار العدل، الى ان النيل من الصحافة، كان هدفا اوليا للحزب الحاكم، ومن يشيرون على مؤسسة الرئاسة، والذين خابت استشاراتهم على طول الخط، وقد بدأ ذلك بتغيير قيادات المؤسسات الصحفية القومية، سواء على مستوى رئاسة التحرير، او مجالس الادارات، واستبدالها بموالين لسياسة الحزب الحاكم، حتى تقوم الصحافة بتوجيه الرأى العام، لما يخدم مصالح الحزب الحاكم، ثم كانت ألاعيب اللجنة التأسيسية للدستور والتى خرجت بمسودتين اوليين بنصوص لم تكفل حرية الصحافة ، ففى المسودة الأولى كان المادة "10"، وفى الثانية كانت المادة "42"، وهما مادتان تفتحان الباب لاغلاق الصحف.
وأكد العدل، أن كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل؛ لأن الصحافة لم ولن تكن، يوما، خادمة لسلطة، او معينة على تزييف الحقائق.
ودعا الجماعة الصحفية، للوقوف صفا واحدا، فى وجه كل من يريد النيل من الصحافة، وحريتها، واستقلالها.