"استقلال الصحافة" تعبر عن قلقها لهيمنة الإخوان على الإعلام

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن بالغ قلقها لما وصفته سياسة التضييق على الاعلاميين والصحفيين، الذى تمارسه جماعات سياسية وتيارات دينية، تهدف إلى عودة نظام قمع الحريات وتكميم الأفواه وإجبار وسائل الاعلام، على التسبيح بحمد الحاكم.
وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، أن هذا التضييق الذى يفرضه تيار سياسى معين باعتباره الحاكم، تمثلت اولى حلقاته فى احتكار الصحافة القومية، وهذا تمهيداً للاستيلاء على باقى الصحف الحزبية والمستقلة كخطوة اولى للهيمنة على وسائل الاعلام المرئية.
وأدانت اللجنة بشدة حالات الاعتداء على الصحفيين امام مدينة الانتاج الاعلامى، والتى قامت بها مجموعات من الشباب، الذى خرج ليمثل الاداة التنفيذية للمحرضين ضد الاعلام. كما حملت اللجنة الجهات الرسمية وعلى رأسها القيادة السياسية فى الدولة، مسئولية ما يتعرض له الصحفيون والاعلاميون من انتهاكات واعتداءات، محذرة من الوصول الى مذبحة الصحافة.
ودعت اللجنة الجماعة الصحفية للتكاتف من اجل اتخاذ موقف حاسم، يتناسب مع خطورة الموقف، الذى تتعرض له الصحافة.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة، ان ما يتعرض له الصحفيون من حالات اعتداء متكررة، انما يعبر عن عودة لنفس سياسات نظام مبارك الساقط، الذى خرج الشعب بكل طوائفه فى انتفاضة شعبية ، حتى تم اسقاطه بسبب نفس الممارسات الحالية تجاه المواطنين، مؤكدا ان هناك خطة ممنهجة، لتسخير وسائل الاعلام، وتحويل ملكيتها وحق الرقابة عليها، من السلطة الشعبية، الى السلطة الحاكمة، نظرا لما لها من تأثير واضح على اتجاهات الرأى العام.
واشار العدل، الى ان التعامل مع اى مخالفات أو خروج على ميثاق الشرف الاعلامى، يجب ان يسلك الطريق القانونى، وذلك اعلاء لسيادة القانون فى الدولة، وليس بالاتجاه الى استخدام البلطجة السياسية، او حتى القانونية ، لافتا الى ان الاعتداء على الصحفيين ، امام مدينة الانتاج الاعلامى ، امس ، جاء متزامنا مع تكليف مجلس الشورى ، وزير الاستثمار الجديد ، باتخاذ اجراءات محددة تجاه احدى القنوات الفضائية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية ، الى اتخاذ موقف حاسم تجاه الهجمة التى تقودها احزاب وجماعات سياسية ضد حرية الرأى والتعبير ، وذلك بقرار موحد من الصحف المختلفة، كأن يتم الاحتجاب عن الصدور، ليوم تتبعه ايام تالية، وفقا للحالة وتقديرا للموقف، اسوة بما حدث فى عهد مبارك، حينما احتجبت الصحف عن الظهور، اعتراضا على قوانين تقييد حرية الرأى والتعبير، مما اجبر النظام السابق، وهو فى عز جبروته بالعدول عنها، بعد ان خرجت الجماعة الصحفية تناضل من اجل حقوقها.
كما دعا العدل، القيادة السياسية فى البلاد لاعلاء سيادة القانون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، حيال ممارسى الارهاب ضد حرية الرأى والتعبير، وان يكون القانون هو المرجعية الحاكمة، وليس نظام البلطجة، والقدرة على الحشد البشرى.