احتجاب 19 صحيفة احتجاجا على حكم قضائى

قررت 19صحيفة مصرية الاحتجاب عن الصدور الاحد احتجاجا على حكم قضائى بحبس 4 صحفيين أشاعوا أنباء كاذبه عن صحه الرئيس.
وأعلنت عدد من القيادات الحزبية والنقابية في مصر تأييدها لاحتجاب هذه الصحف فى حين ان البعض كان يرفض منهم (الاسبوع - المصرى اليوم )تاييد قرار الاحتجاب الا انه نزولا على رغبه باقى الصحف اعلنوا الاحتجاب ايضا .
وكانت صحيفة صوت الامة و الدستور والفجر والكرامة قاموا بنشر اخبار غيرصحيحة عن صحة الرئيس مبارك وهو ما اثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى وتسبب بخسارة تعد بملايين االدولارات وانخفاض حاد فى اسهم البورصة وخسارة عدد كبيرمن صغار المساهميين لأموالهم بسبب الاخبار الكاذبة .
فى حين أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة أن سياسة الدولة بكافة مؤسساتها وسلطاتها تجاه الصحافة يحكمها مبدأ احترام حرية التعبير والالتزام بحرية الصحافة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطى وصمام امن يحمى مسيرة الوطن.
وقال الدكتور علي السلمي وزير التنمية الإدارية السابق إن الاحتجاب هو إحدى آليات الرد على القوانيين التى تجيز حبس الصحفيين فى قضايا النشر ، واضاف ان التعامل مع قضايا الفكر والرأي وحرية الصحافة لا يكون بالحبس أو وإنما بفكر ورأي مضاد والاحتجاب هو وسيلة لإظهار الرأي الغاضب الرافض لحبس الصحفيين ومن جانبه اكد سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس الحزب الناصري "أن الاحتجاب سيكون له مردود ايجابي لوقف العدوان على حرية الصحافة التي تواجه تحديا مصيريا في ظل ظروف مصر الراهنة واستمرار الحكومة في عنادها تجاه الصحافة الحرة وقال يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين "إن الاحتجاب يأتي بمثابة رد على بعض القوانيين التى تعيق حرية الصحافة و تمثلت في صدور أحكام متوالية ضد 7 صحفيين".وأضاف "أن هذه الأحكام هي إعلان حرب على حرية الصحافة يتم
مواجهتها بالاحتجاب"وقال "إن احتجاب صحيفة واحدة في أي دولة من العالم هو بمثابة يوم حداد، فما بالنا باحتجاب الصحف الحزبية والخاصة في مصر". فى حين قالت منظمة (مراسلون بلا حدود)"إن بعض اعضاء الحزب الحاكم ينكل بالصحافة الحرة"وأن حبس الصحفيين هو أحد مظاهر الاعتداء على حرية الصحافة في بلد يحكمه قانون ويقول انه ديمقراطى.
واتهمت لجنة حماية الصحفيين الدولية الحكومة بعدم الالتزام بحرية الصحافة مؤكدة أن أحكام حبس الصحفيين ا تخرج مصر عن مبادئ حرية الصحافة.واتهمت ايضا منظمة العفو الدولية قانون الطوارئ بأنه السبب الرئيسي في حظر حرية التعبير سواء في الصحافة أو غيرها.
ويذكر انه تم اصدار أحكام بحق اربعة رؤساء تحريرصحف حزبية ومستقلة بالسجن لمدة سنة بتهمة نشر اخبار كاذبة تناولت الرئيس المصري حسني مبارك وتعود وقائع القضية لأوائل العام الحالي عندما أقام محام دعوي أمام محكمة جنح الجمالية اتهم فيها كلاً من وائل الإبراشي بصفته (رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة)وابراهيم عيسي بصفته (رئيس تحرير جريدتي صوت الأمة والدستور)وعادل حمودة بصفته (رئيس تحرير جريدة الفجر) وعبدالحليم قنديل بصفته (رئيس تحرير جريدة الكرامة )بأنهم نشروا موضوعات كاذبه اشاعوا فيها خبر عن مرض الرئيس مبارك.
ومن جهه اخرى حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"من أن الأحكام القضائية بحبس الصحفيين ستعوق انضمام مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمخالفتها للالتزامات الموجودة بقانون حماية حقوق الإنسان الدولي.وطالبت الحكومة بإلغاء القوانين التي تعطي الحق في حبس الكتاب والصحفيين.