بكرى يتهم مجلس نقابة الصحفيين بالابتزارالسياسى

استقال مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة "الاسبوع" من عضوية لجنة الحوار التى شكلتها نقابة الصحفيين للحوار مع سلطات ومؤسسات الدولة.
وقال بكرى فى استقالته التى وجهها إلى جلال عارف نقيب الصحفيين ان غياب دور النقابة فى تفعيل قراراتها بالحوار مع سلطات ومؤسسات الدولة، والخضوع لقرار الاحتجاب، ورفض تحديد موعد لاحق عن الموعد الذى قرره الزملاء لتمكين اللجنة من القيام بمهمتها الموكلة اليها من النقابة هو الذى دفعه لتقديم استقالته.
كما ان خضوع مجلس النقابة لسيطرة قلة من أعضاء المجلس تختطف النقابة وتتحكم فى قراراتها مستندة فى ذلك الى علاقتها بالنقيب الذى أصبح غير قادر على فرض سيطرته ووضع حد لهذه المجموعة غير المسئولة فى تصرفاتها وقراراتها.
بالاضافة الى صمت النقيب أمام الادعاء الكاذب الذى أطلقه سكرتير عام نقابة الصحفيين والذى زعم فيه أن مجلس النقابة يؤيد قرار الاحتجاب رغم أن المجلس وبشهادة أعضائه لم يجتمع لبحث هذا الامر، كما أن النقيب كان فى حالة مرضية فى هذا الوقت والتصريح لم يصدر على لسانه، وعدم قيام النقابة بدورها المنوط بها فى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى ومحاسبة كافة المتجاوزين والخضوع لنهج الابتزاز السياسى والانتخابى للبعض على حساب القيم المهنية ومحاسبة المحاوزين.
واكد ان لجنة الحوارفقدت مبررات استمرارها خاصة بعد أن إرتضى البعض وبتحريض من بعض اعضاء المجلس بالاحتجاب غاية وليس وسيلة، ورفض مطلب العديد من الزملاء فى لجنة الحوار وخارجها بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت للوصول الى حل مع السلطة السياسية.
كما رفض سكرتير عام النقابة طلب عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة دعوة كافة رؤساء التحرير لبحث قضية إمهال لجنة الحوار فرصة اسبوعا قبيل الاحتجاب وإغلاق أبواب النقابة أمام عقد أى إجتماع للزملاء.
وحمل مصطفى بكرى - فى ختام خطاب إستقالته - نقيب الصحفيين ومجلس النقابة مسئولية ما آلت اليه الاوضاع والمصير الغامض الذى ينتظر الزملاء وغيرهم فى الفترة القادمة.
وكانت 19 صحيفة مصرية قررت الاحتجاب عن الصدور الاحد احتجاجا على حكم قضائى بحبس 4 صحفيين أشاعوا أنباء كاذبه عن صحه الرئيس.