"الدفاع عن استقلال الصحافة" تحمل "مرسى" مسئولية الاعتداء على خالد صلاح

محذرة من الوصول الى مذبحة الصحافة..

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن بالغ قلقها، لبدء سلسلة التضييق، على الإعلاميين عامة، والصحفيين خاصة، والذى أعدت له السيناريو، جماعات سياسية، وتيارات دينية، تريد بمصر العودة إلى نظام قمع الحريات، وتكميم الأفواه، وإجبار وسائل الإعلام، مستنكرين بشدة، الاعتداء الذى تعرض له الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، الذى قامت بها مجموعات من الشباب، موضحين أنهم خرجوا ليمثلوا الأداة التنفيذية للمحرضين ضد الإعلام، من المنتفعين بالسلطة والمتشدقين بها، محملين الجهات الرسمية، وعلى رأسها القيادة السياسية فى الدولة، مسئولية مايتعرض له الصحفيون والإعلاميون، محذرة من الوصول إلى مذبحة الصحافة، داعين الجماعة الصحفية للتكاتف، من أجل اتخاذ موقف حاسم، يتناسب مع خطورة الموقف، الذى تتعرض له الصحافة.
وأكدت اللجنة، فى بيان اليوم الخميس، أن هذا المسلسل الذى تم الإعداد له مسبقا، تمثلت أولى حلقاته فى ترويض الصحافة القومية، وأنه جارى الإعداد أيضا لترويض باقى الصحف، الحزبية والمستقلة، كخطوة أولى لترويض وسائل الإعلام المرئية.
ومن جانبه، اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة، أن ما يتعرض له الصحفيون من حالات اعتداء متكررة، إنما يعبر عن عودة لنفس سياسات نظام مبارك الساقط، الذى خرج الشعب، بكل طوائفه، فى انتفاضة شعبية، حتى تم اسقاطه بسبب نفس الممارسات الحالية تجاه المواطنين، مؤكدا ان هناك خطة ممنهجة، لتسخير وسائل الإعلام، وتحويل ملكيتها وحق الرقابة عليها، من السلطة الشعبية، إلى السلطة الحاكمة، نظرا لما لها من تأثير واضح على اتجاهات الرأى العام، مشيرا إلى أن التعامل مع اى مخالفات، أو خروج على ميثاق الشرف الإعلامى، يجب أن يسلك الطريق القانونى، إعلاء لسيادة القانون فى الدولة، وليس بالاتجاه الى استخدام البلطجة السياسية، أو حتى القانونية، لافتا إلى ان الاعتداء على الصحفيين، امام مدينة الانتاج الاعلامى، أمس، جاء متزامنا مع تكليف مجلس الشورى، وزير الاستثمار الجديد، باتخاذ إجراءات محددة تجاه إحدى القنوات الفضائية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية، إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الهجمة التى تقودها أحزاب وجماعات سياسية ضد حرية الرأى والتعبير، وذلك بقرار موحد من الصحف المختلفة، كأن يتم الاحتجاب عن الصدور، ليوم تتبعه أيام تالية، وفقا للحالة وتقديرا للموقف، أسوة بما حدث فى عهد مبارك، حينما احتجبت الصحف عن الظهور، اعتراضا على قوانين تقييد حرية الرأى والتعبير، مما اجبر النظام السابق، وهو فى عز جبروته بالعدول عنها، بعد أن خرجت الجماعة الصحفية تناضل من أجل حقوقها.
وطالب العدل، القيادة السياسية فى البلاد، لإعلاء سيادة القانون، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، حيال ممارسى الارهاب ضد حرية الرأى والتعبير، وأن يكون القانون هو المرجعية الحاكمة، وليس نظام البلطجة، والقدرة على الحشد البشرى.