"الدفاع عن استقلال الصحافة " تندد بالاعتداء على الإعلاميين.. وتحذر من خطة ممنهجة ل"ترويض" وسائل الإعلام

أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" عن قلقها بسبب سلسلة التضييق على الإعلاميين عامة، والصحفيين خاصة، والذي أعدت له السيناريو جماعات سياسية وتيارات دينية، تريد العودة بمصر إلى نظام قمع الحريات وتكميم الأفواه.
وأكدت اللجنة أن "هذا المسلسل الذي تم الإعداد له مسبقا، تمثلت أولى حلقاته في ترويض الصحافة القومية، وانه جارى الإعداد أيضا لترويض باقي الصحف الحزبية والمستقلة، كخطوة أولى لترويض وسائل الإعلام المرئية.
وأدانت اللجنة وبشده حالات الاعتداء على الصحفيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قامت بها مجموعات من الشباب، معتبره أن هؤلاء هم الأداة التنفيذية للمحرضين ضد الإعلام، من المنتفعين بالسلطة والمتشدقين بها.
وحملت اللجنة الجهات الرسمية، وعلى رأسها القيادة السياسية في الدولة، مسئولية ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون، محذرة من الوصول إلى مذبحة الصحافة.
وتدعو اللجنة الجماعة الصحفية للتكاتف من اجل اتخاذ موقف حاسم يتناسب مع خطورة الموقف الذي تتعرض له الصحافة.
ومن جانبه, اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة أن ما يتعرض له الصحفيون من حالات اعتداء متكررة ، إنما يعبر عن عودة لنفس سياسات نظام مبارك الساقط، مؤكدا أن هناك خطة ممنهجة ، لتسخير وسائل الإعلام ، وتحويل ملكيتها وحق الرقابة عليها من السلطة الشعبية ، إلى السلطة الحاكمة.
وشدد على أن التعامل مع أي مخالفات أو خروج على ميثاق الشرف الإعلامي يجب أن يسلك الطريق القانوني, إعلاء لسيادة القانون في الدولة، وليس بالاتجاه إلى استخدام البلطجة السياسية، أو حتى القانونية ، لافتا إلى أن الاعتداء على الصحفيين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي جاء متزامنا مع تكليف مجلس الشورى، وزير الاستثمار الجديد، باتخاذ إجراءات محددة تجاه إحدى القنوات الفضائية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية ، إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الهجمة التي تقودها أحزاب وجماعات سياسية ضد حرية الرأي والتعبير ، وذلك بقرار موحد من الصحف المختلفة ، كأن يتم الاحتجاب عن الصدور ، ليوم تتبعه أيام تالية ، وفقا للحالة وتقديرا للموقف ، أسوه بما حدث في عهد مبارك ، حينما احتجبت الصحف عن الظهور ، اعتراضا على قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير ، مما اجبر النظام السابق ، وهو في عز جبروته بالعدول عنها ، بعد أن خرجت الجماعة الصحفية تناضل من اجل حقوقها.
كما دعا العدل ، القيادة السياسية في البلاد ، لإعلاء سيادة القانون ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، حيال ممارسي الإرهاب ضد حرية الرأي والتعبير ، وان يكون القانون هو المرجعية الحاكمة ، وليس نظام البلطجة ، والقدرة على الحشد البشرى.
اللجنة تدعو الصحفيين للتصدي للهجمة التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير.. وبحث الرد بالاحتجاب عن الصدور