"استقلال الصحافة": صحفيو مصر يتعرضون لهجمة شرسة

أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، أن الصحافة فى مصر، تتعرض لهجمة شرسة ومنظمة من جانب القائمين على نظام الحكم فى البلاد، سواء من كانوا يعتبرون أنفسهم مستشارى الرئاسة أو من يساندونهم، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ويقحمون أنفسهم فى السلطة بدون سند قانونى، أو منصب رسمى.
ولفتت اللجنة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أن تلك الهجمة التى قصدت الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام، تأتى فى إطار مسلسل يستهدف إحداث حالة من الردة فى مجال حرية الرأى والتعبير، والعودة لنظام تكميم الأفواه، وجعل الصحافة بوقا للسلطة الحاكمة، بدأت حلقاته مع هجوم المرشد العام للجماعة على الصحفيين، ووصفهم بأنهم "سحرة فرعون"، ومن بعده المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، الذى كال للصحافة من الاتهامات ما هى بريئة منه، ومن بعده القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، ثم أحد مستشارى الرئيس، والذين يقومون جميعا بترهيب الصحفيين والتدخل بكل الوسائل، لقصف لأقلامهم حتى لا تكشف الحقيقة.
وأعربت اللجنة عن أسفها لموقف وزير العدل، المشابه لموقف السالف ذكرهم، والذى يتبنى موقفا مناهضا لحرية الصحافة والصحفيين، ويؤيد تقييد حريتها، فى وقت كانت الصحافة من أشد المدافعين عنه والمناصرين له، وقت أن كان محسوبا على الفئة، التى تدافع عن استقلال القضاء، فى وجه نظام مبارك الساقط، مؤكدة أن تلك الهجمة، إنما كشفت عن المكر السيئ، الذى يحيق بكل الذين يريدون أن يقدموا الصحافة، كبش فداء لفشلهم السياسى فى إدارة البلاد.
ومن جانبه، اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة، أن ما يقوم به أعداء الصحافة، من هجوم عليها، إنما هى محاولة من جانب القائمين على السلطة، ومن يساندونهم من المتحولين سياسيا، لأخذ الصحافة شماعة، لتعليق أخطائهم السياسية عليها، والتغطية على عدم قدرتهم الإيجابية فى صنع القرار العام للدولة، مؤكدا أن الصحافة تمثل مرآة حقيقية، لما يقدمونه للمجتمع، دون تحريف أو تزييف، حيث تعكس سياساتهم الفاشلة للرأى العام صاحب القرار الحقيقى.
وأشار العدل إلى أن النيل من الصحافة، كان هدفا أوليا للحزب الحاكم، ومن يشيرون على مؤسسة الرئاسة، والذين خابت استشاراتهم على طول الخط، وقد بدأ ذلك بتغيير قيادات المؤسسات الصحفية القومية، سواء على مستوى رئاسة التحرير، أو مجالس الإدارات، واستبدالها بموالين لسياسة الحزب الحاكم حتى تقوم الصحافة بتوجيه الرأى العام لما يخدم مصالح الحزب الحاكم، ثم كانت ألاعيب اللجنة التأسيسية للدستور والتى خرجت بمسودتين أوليين بنصوص لم تكفل حرية الصحافة، ففى المسودة الأولى كان المادة "10"، وفى الثانية كانت المادة "42"، وهما مادتان تفتحان الباب لإغلاق الصحف.
وأكد العدل أن كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، لأن الصحافة لم ولن تكن، يوما خادمة لسلطة أو معينة على تزييف الحقائق.
ودعا الجماعة الصحفية للوقوف صفا واحدا فى وجه كل من يريد النيل من الصحافة وحريتها واستقلالها.