"استقلال الصحافة": الإعلان الدستوري خدمة لمصالح خاصة

استقبلت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" الإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدرته رئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من مساء أمس، والذي خرج بديلا عن ذلك الصادر في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، بنوع من الاندهاش، والقلق على مستقبل مصر.

وقالت اللجنة في بيان لها صباح اليوم الأحد أن صدور إعلانين دستوريين في أقل من شهر، إنما يعبر عن حالة من الانفصال التام بين مؤسسة الرئاسة والشعب، وأن ما تتخذه الرئاسة من قرارات سواء بالإصدار، أو التعديل، أو الإلغاء، يتم بمعزل عن الشعب، ولذلك تخرج غير معبرة عن مطالبه وإنما عن رؤية صانعيها، خدمة لأهداف خاصة.

واعتبرت اللجنة أن ما صدر بالأمس، وفى أعقاب ما يسمى بالحوار الوطني، إنما يمثل التفافا حول المطالب الأساسية لقوى المعارضة، والتي تمثل قاعدة عريضة من المواطنين، ومنها الجماعة الصحفية، التي أبدت اعتراضا على كلا القرارين، سواء المتعلق بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، أو الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فكلا القرارين يكرس لفكرة الاستبداد، وسلب الحريات، وترويض الإعلام والصحافة، وتجاهل حقوق المواطنين في المعرفة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى تعبر عن مطالب تتفق عليها الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية، ترفض نظام المقايضة السياسية، الذي يتبعه النظام الحاكم، الذي دأب على المراوغة، وتجاهل مطالب فئات كثيرة من الشعب بشكل عام، ومطالب الجماعة الصحفية بشكل خاص، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري الصادر مساء أمس ، وبغض النظر عن أبعاده القانونية والشرعية، إنما تم تقديمه للشعب، على أنه تنازل من جانب الرئاسة، مقابل تمرير الدستور الذي لم يحظ بأي توافق مجتمعي.

ولفت العدل إلى أن ما تم الإعلان عنه في أعقاب ما وصفه باجتماع الشاي أمس، والذي ضم مؤسسة الرئاسة بعدد من الشخصيات التي يكن لها المجتمع كل احترام وتقدير، يمثل التفافا على المطالب الرئيسية للسواد الأعظم من المصريين في الداخل وفى الخارج، والصحفيين بشكل خاص، والتي تمثلت في إلغاء إعلان نوفمبر والاستفتاء على الدستور، بعد أن خرجت مسودته مشوهة، وفاقدة لكل القواعد المتعارف عليها، في بناء دساتير الدول التي تحترم شعوبها، وتتعامل معها على أنها مصدر السلطات، دون تحيز لفئة أو جماعة أو تيار.

وأكد العدل أن اللجنة تجدد رفضها للدستور بصيغته الأخيرة، وتخص منها ما جاء متعلقا بالصحافة والإعلام، وهو ما سبق أن أوضحته اللجنة في بيانات سابقة لها.

ويدعو العدل القيادة السياسية في البلاد، لاحترام إرادة الشعب، دون تعنت أو تكبر أو إعلاء مصلحة جماعة على مصالح الشعب، فالجماعة إلى زوال، والشعب هو الباقي.

كما يدعو الجماعة الصحفية، لمواصلة النضال والاستمرار في كل ما من شأنه عدم تمرير الدستور المشوه الذي لا يبنى لمصر الحديثة، ولا يؤسس لدولة الديمقراطية.