رفض الرئيس الأمريكي ، باراك أوباما ، مقترح الميزانية المقدم من قبل المعارضة في الكونجرس الأمريكي واصفا إياه بأنه "غير متوازن ". وذكرت قناة " بلومبرج " الأمريكية اليوم الأربعاء أن الرئيس أوباما أكد أن ميزانية اقتصادية سيعتمدها لابد أن تتضمن زيادة الضرائب علي الأثرياء موضحا انه السبيل الوحيد للخروج من أزمة العجز في الميزانية التي تواجهها بلاده.
كان صادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2013،أمس الثلاثاء، رغم الأزمة السياسية حول إجراءات خفض الدين التي يمكن أن تشتمل على خفض كبير في الإنفاق العسكري العام المقبل.
وبعد أشهر من المفاوضات، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 98 على قانون الميزانية البالغة 631 مليار دولار للعام المالي 2013 الذي بدأ في الأول من أكتوبر.
ويتعين التوفيق بين هذا القانون ونسخة أخرى منه أقرها مجلس النواب في وقت سابق من العام قبل أن يتم رفع القانون إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه، رغم أن البيت الأبيض هدد بالتصويت بالنقض ضده.
ويعترض البيت الأبيض "بشدة" على أجزاء من مسودة القانون تسمح بفرض قيود على استخدام الأموال من أجل نقل المعتقلين في غوانتانامو إلى دول أجنبية، وعلى الخفض المقترح لعدد المدنيين والمتعاقدين في مجال الدفاع.
وقال مكتب الإدارة والميزانية الأسبوع الماضي إنه في حال تقديم القانون إلى الرئيس في شكله الحالي، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه. وكان أوباما سعى إلى الحصول على 614 مليار دولار يخصص 89 مليار دولار منها للحرب في أفغانستان.
إلا أن مجلس الشيوخ رفع إجمالي الميزانية بمقدار 17 مليار دولار، رغم أن المشرعين والرئيس يسعون إلى إيجاد طريقة لتجنب خفض الإنفاق بمقدار مئات مليارات الدولارات سيبدأ تلقائيا الشهر المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على خفض العجز.
ويشتمل القانون الجديد على عشرات التعديلات، من بينها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران للحد من تطلعاتها النووية. كما يشتمل على الموافقة على تمويل إرسال قوات أميركية إضافية لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية الأميركية في الخارج.