صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2013 أمس الثلاثاء رغم الأزمة السياسية حول إجراءات خفض الدين التي يمكن أن تشتمل على خفض كبير في الانفاق العسكري العام المقبل. وبعد أشهر من المفاوضات، صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 98 على قانون الميزانية البالغة 631 مليار دولار للعام المالي 2013 الذي بدأ في الاول من أكتوبر. ويتعين التوفيق بين هذا القانون ونسخة أخرى منه أقرها مجلس النواب في وقت سابق من العام قبل ان يتم رفع القانون الى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه، رغم ان البيت الأبيض هدد بالتصويت بالنقض ضده. ويعترض البيت الابيض "بشدة" على أجزاء من مسودة القانون تسمح بفرض قيود على استخدام الأموال من أجل نقل المعتقلين في جوانتانامو إلى دول أجنبية، وعلى الخفض المقترح لعدد المدنيين والمتعاقدين في مجال الدفاع. وقال مكتب الإدارة والميزانية الأسبوع الماضي انه في حال تقديم القانون إلى الرئيس في شكله الحالي، فإن مستشاريه سينصحونه برفضه. وكان أوباما سعى إلى الحصول على 614 مليار دولار يخصص 89 مليار دولار منها للحرب في افغانستان. إلا أن مجلس الشيوخ رفع إجمالي الميزانية بمقدار 17 مليار دولار رغم أن المشرعين والرئيس يسعون إلى إيجاد طريقة لتجنب خفض الانفاق بمقدار مئات مليارات الدولارات، سيبدأ تلقائيا الشهر المقبل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على خفض العجز. ويشتمل القانون الجديد على عشرات التعديلات ومن بينها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران للحد من تطلعاتها النووية. كما يشتمل على الموافقة على تمويل إرسال قوات أمريكية إضافية لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج.