عبد ربه : قرار اسرائيل ببناء مستوطنات يعجل بذهابنا الي المحكمة الدولية

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه اليوم الاثنين ان قرار اسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة يؤدي الي التعجيل بذهاب الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واضاف عبد ربه لوكالة "رويترز" للأنباء ان حكومة اسرائيل هي المسؤولة عن تسريع الذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية لأن هذا القرار الأخير (توسيع مستوطنة معاليه ادوميم) الذي يقضي على حل الدولتين في عرف القانون الدولي جريمة حرب."

وأوضح انه لا يسمح القانون الدولي احلال سكان من الدولة المحتلة في اراضي دولة اخرى خاضعة للاحتلال الذي يتحمل الآن تبعات كل خطوة سوف نقدم عليها في المستقبل اذا لم تتوقف جرائمه عند حدها."

وقال عبد ربه "غالبية دول العالم التي ايدت او امتنعت.. امتناعها لم يكن اعتراضا سياسيا على القرار (رفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب) بل كان تضامنا مع القرار."

وبين ان لكل دولة اسبابها الخاصة مما يعني ان ما يزيد عن 185 دولة ايدت التوجه كلها عندها قلق أو أحد دوافعها الرئيسية الخشية على مصير حل الدولتين نتيجة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية.

وتابع قائلا "والقرار الاسرائيلي بالتوسع الاستيطاني الاخير في مشروع إي1 ‬‬الذي يشطر الضفة الى قسمين بمثابة حكم بالإعدام على حل الدولتين."

ويشارالي ان حصول الفلسطينيين على دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة يتيح لهم التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل عضويتها.

ويرفض العديد من دول الاتحاد الاوربي قرار اسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وقالت ان ذلك لا يساعد في العودة الى المفاوضات.

وجاء قرار الحكومة الاسرائيلية ببناء 3000 وحدة سكنية في مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس بعد ساعات من حصول الفلسطينيين يوم الخميس على اغلبية ساحقة في الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة بصفة مراقب.