الهلباوي، سكينة، فاروق وعمار يصفون الإعلان ب "الديكتاتوري"

دعا مفكرون ومحللون مصريون بارزون مساء أمس لرفض الإعلان الدستوري، ومشروع الدستور الذي وصفوه ب"المقنن لدولة ديكتاتورية" و"معاد للقضاء والعدالة الاجتماعية" ، كما دعوا لرفض قوانين نيابات "حماية الثورة " الاستثنائية وإهدار النقابات العمالية المستقلة .

وأكد هؤلاء أهمية التمسك بسلمية الثورة والدعوة لحوار وطني جاد حول دستور شعبي توافقي يضمن حقوق الشعب يرسخ أسس دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

كما أكدوا رفضهم استدعاء المؤسسة العسكرية أو مغازلة الخارج للتدخل في الصراع الداخلي.
ومن الموقعين على البيان، عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، سمير مرقص مستشار رئيس الجمهورية السابق ، الشاعر سيد حجاب، سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية السابق، د . كمال الهلباوى المفكر السياسى ، د. عمار على حسن المفكر السياسى، عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل ، سمير عليش أمين عام المركز الوطنى لمساندة المنظمات الآهلية، د . عبد الجليل مصطفى استاذ بكلية الطب ، د. محمد حسن خليل استاذ بكلية الطب، سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق، د/جابر جاد نصار استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة

وقد أرسل مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة مساء أمس "نداء لإنقاذ الوطن" حصل "محيط" على نسخته ، وجاء فيه أن الوطن يعيش الآن على حافة الهاوية جراء سياسات خاطئة تنطوي على اندفاع ومغالبة من جانب جماعة سياسية محددة ترغب في الاستئثار بكل مقدرات مصر وإمكانياتها الرمزية والمعنوية والمادية .

وأكد البيان أن موقف جماعة الإخوان تمت ترجمته في الإعلان الدستوري الذي وصف ب"المنعدم" باعتبار أن من فرضه على الشعب لا يمتلك حق إصداره ، بل وأتبع ذلك كما يصف البيان باختطاف الدستور في "عملية قرصنة سياسية" لا مثيل لها في التاريخ والدخول في استعراض فج للقوة من خلال إصرار أتباع من هو في السلطة على النزول إلى الشارع في مظاهرات تأييد لا تعرفها إلا النظم الديكتاتورية والفاشية.

واعتبر البيان أن تصرفات السلطة تنم عن استهتار بالشعب المصري وقلة الخبرة في إدارة الدولة ، وتضعنا جميعا الآن على شفير الاحتراب الأهلي الذي لا عاصم منه سوى تحلي رئيس الجمهورية بالمسؤولية والالتزام بالقسم الذي أقسمه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، علاوة على احترام الدستور والقانون.

وتابع البيان : إن الدماء التي سالت في شوارع مدننا العريقة في (المحلة والمنصورة والقاهرة والإسكندرية وبور سعيد) فى عنق من أدخلنا في هذا النفق المظلم ويصر على ان يمضي قدما بتعنت منقطع النظير وفي عنق كل من يقدم مصالحه الذاتية على حساب مصالح الشعب ومطالبه

كما أكد البيان أن مشروع الدستور يخلو من أية ضمانات للشعب في العدالة الاجتماعية وحقه في التعليم والصحة والأجور العادلة وإعانة البطالة كما يقنن لضرب استقلال القضاء ووضعه تحت هيمنة السلطة التنفيذية والسلطات المطلقة للرئيس الديكتاتور

أما قانون "حماية الثورة" ، فاعتبره البيان الصادر عن مركز النيل ، أسلوب لإيجاد نوع جديد من النيابات الاستثنائية التي تساوي بين كل بلطجي وكل مضرب عن العمل وتسمح بسجنهم ستة اشهر على ذمة التحقيقات دون تهمة كما تم إصدار قانون عمالي ضد النقابات المستقلة ويحافظ على بنيان الاستبدادي لاتحاد العمال السابق مع استبدال قادته فوق سن الستين بقادة تابعين لاتجاه سياسي معين.