قال المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة في كلمته خلال المؤتمر المصري الفرنسي عن دور مجلس الدولة في حماية حقوق الإنسان أن المجلس هو حصن المشروعية ويشكل منظومة قانونية متكاملة لإرساء قواعد المشروعية، وهو المنوط به إقرار قانون السلطة التنفيذية عن طريق لجنة الفتوى والتشريع ومراقبه القانون أثناء التنفيذ ومرة لاحقه عندما تخرج السلطة التنفيذية عن مشروعيه تطبيق القانون. وطالب «دكروري» بوضع نص في الدستور الجديد يلزم الجهات الإدارية باللجوء لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس وإلزامهم بالأخذ برأيها وإلزام الجهة المختصة التي لم تنفذ أحكام مجلس الدولة بالتعويض.
كما طالب بإدراج قاضي تنفيذ في كل دوائر مجلس الدولة مهمته الأشراف علي تنفيذ الأحكام الصادرة من دوائر مجلس الدولة ومخول له الاتصال بالجهات بالإدارية للوقوف علي أسباب منع تنفيذ الأحكام.
وقال «دكروري» أن الإعلان الدستوري يحمل تدخلا سافرا في السلطة القضائية ويمثل تدخلا سافرا في عمل القضاء، وضرب عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات وجعل رئيس الجمهورية فوق القانون ونصب نفسه مختصما وحكما.
