منظمة دولية : الوضع الاقتصادى العالمي قد يصبح "أسوأ"

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الخميس من توقف انتعاش الاقتصاديات الصناعية الكبري في العالم في ضوء تضاؤل الثقة في الاعمال التجارية التي تؤثر على التجارة العالمية والعمالة على حد سواء.

وأعلنت المنظمة أن النمو الربعى فى الدول المتقدمة الكبرى السبع، المعروفة باسم مجموعة السبعة "جي7" خلال النصف الثانى من عام 2011 سيكون ضعيفا بشكل ملحوظ فى ظل التقلبات والمخاطر "الكبيرة بشكل غير معتاد".

وصرح بيير كارلو بادون كبير خبراء الاقتصاد فى المنظمة ونائب سكرتيرها العام خلال عرض التقرير بأنه فى العديد من دول المنظمة، اقتربت الأنشطة من الركود خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، محذرا من أن الوضع الاقتصادى قد يصبح أسوأ مما كان متوقعا من قبل.

وذكرت المنظمة في تقرير حول تقييم التنمية الاقتصادية ان النمو في الاقتصاديات الكبري في العالم كان ابطىء بكثير مما كان موقعا قبل ثلاثة اشهر حيث ان معدل النمو في اقتصادات دول "جي7" باستثناء اليابان يقف عند معدل سنوي يقل من واحد في المئة في النصف الثان من العام الجاري.

وارجعت ذلك الى الجدل حول السياسة المالية في الولايات المتحدة وازمة الديون السيادية في بعض دول منطقة اليورو حيث لاتوجد خيارات عديدة لدى الحكومات لتعزيز النمو والقيادة التجارية في ضوء انخفاض ثقة المستهلك.

وقد أعلنت المنظمة انه من المقرر أن تشهد الولايات المتحدة معدل نمو يتراوح بين 0.5 و1 فى المائة خلال النصف الثانى من العام; فيما قد تشهد اليابان نموا ملحوظا مدعوما بإعادة الإعمار خلال الربع الثالث من العام بعد تبعات كارثة الزلزال، لكن أدائها خلال الربع الأخير قد يتعثر بسبب تتضائل تأثير حزمة التحفيز.

ومن المتوقع أن تشهد ألمانيا نموا سلبيا خلال ربع واحد في أعقاب معدل النمو البطئ فى الربع الثانى، فيما قد يحدث المثل فى ايطاليا بسبب مشكلات الديون السيادية.

وذكر التقييم أنه خلال الربعين الأخيرين، من المتوقع أن تشهد بريطانيا معدل نمو متواضع أقل من 0.5 فى المائة، فيما قد تتراوح معدلات النمو في كندا بين 1.0 و1.9 فى المائة.

واشارت المنظمة الى ان فرص تحسين سوق العمل تتلاشى وخاصة في ضوء سياسات التوظيف الضعيفة ووجود مخاطر اكبر يمكن ان تؤدى الى ارتفاع معدلات البطالة.

واوضحت بان عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتخذت اجراءات جادة للاصلاح المالي والهيكلي والتي قد تعزز الثقة مشيرة الى انه من المتوقع ان يعلن الرئيس الامريكي في وقت لاحق اليوم استراتيجية لاستعادة فرص العمل في بلاده.

واشارت الى ان النمو الاقتصادي في اليابان قد يتاثر بجهود اعادة الاعمار الجارية هناك عقب زلزال تسونامي الذي ضرب اليابان وهو ما قد يؤثر على نسبة التضخم في الاسواق الناشئة وايضا على مستويات الاستثمار في العديد من دول المنظمة.

وشددت المنظمة على ضرورة بناء الثقة في الدول الاعضاء مؤكدا على ضرورة ان تبقي البنوك المركزية في الدول الاعضاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مع منع بوادر الانتعاش وتخفيض اسعار الفائدة اذا اقتضت الحاجة.

واوضحت بان لاعادة الثقة في الاسواق المالية يجب ان تتخذ الدول خطوات ذات مصداقية للحد من الديون وتوحيد الخطط المتوسطة المدى مع اجراء اصلاحات هيكلة واطر مالية موثوقة تفتح المجال لحوافز مالية قصيرة المدى.

وقالت ان من الضروري ايضا تحسين الحوكمة في منظمة اليورو والتعجيل في عملية رسملة المصارف ودعم احتياجاتها من التمويل القصير المدى.