دراسة ميدانية : المؤيدون الإعلان الدستوري 69% والرافضون 23% والباقي متفرج

أوضحت دراسة ميدانية أصدرها المركز المصري لدراسات الرأي العام وأعدها الباحث مصطفي خضري حول القرارات الأخيرة لرئيس محمد مرسي ، انه في حال استفتاء الشعب المصري علي الإعلان الدستوري سوف تكون الموفقة عليه بنسبة أقل من 69% كما أوضحت الدراسة ان هناك معارضة لقرار الرئيس محمد مرسي بنسبة حوالي 23%.

وأشارت الدراسة ان هناك أربعة أسباب رئيسية في عملية التأيد المشار إليها عند جمهور المبحوثين أنها أولا تصحيح لمسار الثورة بنسبة 87% من الكتلة المؤيدة، ثانيا أنها قرارات مناسبة في الوقت المناسب بنسبة 79% من الكتلة المؤيدة،

ثالثا أنها مطلب جماهيري بنسبة63% من الكتلة المؤيدة، تأييدا للرئيس محمد مرسي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة

في حين ترجع أسباب الرفض عند جمهور المبحوثين إلي أربعة أسباب أيضا وهي :

أولا أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور بنسبة 81% من الكتلة المعارضة

ثانيا أنها ضد استقلال القضاء بنسبة 78% من الكتلة المعارضة

ثالثاً أنها تكريس لدولة الإخوان بنسبة70% من الكتلة المعارضة

رابعا رفضا لمرسي كرئيس للجمهورية بنسبة 29% من الكتلة المعارضة

وتشير بعض النتائج إلي ان الصراع الموجود حاليا حول القرار "كما أوضحت الدراسة" نابع من خلال صراع بين الأيديولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي الذي تدعمه جموع التيارات الإسلامية
.
أنظر نص الدراسة