الإتحاد الأوربي يوافق على إجراءات لإعادة الأرصدة المجمدة لمصر وتونس

أعلن الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين رفع التجميد المفروض على الأرصدة المصرية والتونسية الخاصة بالرئيسين السابقين حسنى مبارك وزين العابدين بن على.

وذكرت قناة "فرانس -24" الإخبارية الفرنسية الليلة أن مجلس وزراء الاتحاد الاوربى أعلن في هذا الصدد عن قيامه باتخاذ خطوات تهدف إلى تسهيل عملية إعادة الأموال إلى كل من مصر وتونس خاصة بعد تشكيل كومات منتخبة في الدولتين عقب الإطاحة بالرئيسين السابقين.

وتابع المجلس الوزاري الاوربى يقول "إن المجلس وافق في هذا الصدد على تشريع جديد يسمح للمحاكم التابعة لكل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الاوربى باستصدار أوامر بالإفراج عن الأرصدة المجمدة بها والمتعلقة بكل من مبارك وزين العابدين والدوائر المقربة منهما".

وذكر مجلس وزراء الاتحاد الاوربى "أنه بمجرد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيتم رفع الحظر وإعادة الأموال المشار إليها إلى السلطات المصرية والتونسية".

وتابع "إن التشريع الجديد سوف يسهل أيضا عملية تبادل المعلومات بين السلطات الأوربية من ناحية والسلطات المختصة في كل من مصر وتونس من ناحية أخرى، وذلك بغرض المساعدة في استعادة الأرصدة المجمدة للدولتين المذكورتين".

من جانبها ، قالت قناة " فرانس -24" الإخبارية الفرنسية إن الاتحاد الاوربى لم يكشف - مع ذلك - عن حجم الأموال المصرية والتونسية بهذا الصدد ..مشيرة إلى أن الاتحاد الاوربى قام منذ شهر يناير 2011 بتجميد أرصدة 48 شخصية اتهمت بسرقة أموال عامة فى تونس من بينهم زين العابدين بن على ذاته علاوة على 19 شخصية أخرى اتهمت بسرقة أموال عامة في مصر من بينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

كانت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الاوربى قد أكدت أن إعادة الأموال إلى تونس ومصر مسألة ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الاوربى الذى يضم فى عضويته 27 دولة .

وتابعت أشتون تقول "إن الاتحاد الاوربى لن يدخر وسعا من اجل المساعدة على إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي".