الإتحاد الأوربي يوافق على إجراءات لإعادة الأرصدة المجمدة لنظامي مبارك وبن علي إلى مصر وتونس

أعلن الاتحاد الاوربى أمس الإثنين رفع التجميد المفروض على الارصدة المصرية والتونسية الخاصة بالرئيسين السابقين حسنى مبارك وزين العابدين بن على.
وذكرت قناة “فرانس -24 ” الاخبارية الفرنسية الليلة أن مجلس وزراء الاتحاد الأوربى أعلن فى هذا الصدد عن قيامه باتخاذ خطوات تهدف الى تسهيل عملية اعادة الاموال الى كل من مصر وتونس خاصة بعد تشكيل حكومات منتخبة فى الدولتين عقب الاطاحة بالرئيسين السابقين.
وتابع المجلس الوزارى الاوربى يقول ” ان المجلس وافق فى هذا الصدد على تشريع جديد يسمح للمحاكم التابعة لكل دولة من الدول الاعضاء بالاتحاد الاوربى باستصدار اوامر بالافراج عن الارصدة المجمدة بها والمتعلقة بكل من مبارك وزين العابدين والدوائر المقربة منهما”.
وذكر مجلس وزراء الاتحاد الاوربى ” انه بمجرد الانتهاء من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيتم رفع الحظر واعادة الاموال المشار اليها الى السلطات المصرية والتونسية”.
وتابع ” ان التشريع الجديد سوف يسهل أيضا عملية تبادل المعلومات بين السلطات الاوربية من ناحية والسلطات المختصة فى كل من مصر وتونس من ناحية اخرى ، وذلك بغرض المساعدة فى استعادة الارصدة المجمدة للدولتين المذكورتين “.
من جانبها ، قالت قناة ” فرانس -24″ الاخبارية الفرنسية ان الاتحاد الاوربى لم يكشف – مع ذلك – عن حجم الاموال المصرية والتونسية بهذا الصدد ..مشيرة الى ان الاتحاد الاوربى قام منذ شهر يناير 2011 بتجميد ارصدة 48 شخصية اتهمت بسرقة أموال عامة فى تونس من بينهم زين العابدين بن على ذاته علاوة على 19 شخصية اخرى اتهمت بسرقة اموال عامة فى مصر من بينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
كانت كاترين آشتون المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن بالاتحاد الاوربى قد اكدت ان اعادة الاموال الى تونس ومصر مسألة ذات اولوية بالنسبة للاتحاد الاوربى الذى يضم فى عضويته 27 دولة .
وتابعت أشتون تقول ” ان الاتحاد الاوربى لن يدخر وسعا من اجل المساعدة على اعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسى”.