الاتحاد الأوروبي يوافق على إجراءات لإعادة الأرصدة المجمدة ل«مبارك وبن علي»

أعلن الاتحاد الأوربي أمس الاثنين، رفع التجميد المفروض على الأرصدة المصرية والتونسية الخاصة بالرئيسين السابقين حسني مبارك، وزين العابدين بن علي.


وذكرت قناة "فرانس -24" الإخبارية الفرنسية ليلة أمس، أن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي أعلن في هذا الصدد عن قيامه باتخاذ خطوات تهدف إلى تسهيل عملية إعادة الأموال إلى كلاً من مصر وتونس، خاصة بعد تشكيل حكومات منتخبة في الدولتين عقب الإطاحة بالرئيسين السابقين.


وتابع المجلس الوزاري الأوربي قائلاً: إن "المجلس وافق في هذا الصدد على تشريع جديد يسمح للمحاكم التابعة لكل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي باستصدار أوامر بالإفراج عن الأرصدة المجمدة بها والمتعلقة بكل من مبارك وزين العابدين والدوائر المقربة منهما".


وذكر مجلس وزراء الاتحاد الاوربي أنه "بمجرد الانتهاء من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فإنه سيتم رفع الحظر وإعادة الأموال المشار إليها إلى السلطات المصرية والتونسية".


وتابع أن "التشريع الجديد سوف يسهل أيضاً عملية تبادل المعلومات بين السلطات الأوربية من ناحية والسلطات المختصة في كلاً من مصر وتونس من ناحية أخرى، وذلك بغرض المساعدة في استعادة الأرصدة المجمدة للدولتين المذكورتين".


من جانبها، قالت قناة "فرانس -24" الإخبارية الفرنسية أن الاتحاد الأوربي لم يكشف عن حجم الأموال المصرية والتونسية بهذا الصدد، ..مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي قام منذ شهر يناير 2011 بتجميد أرصدة 48 شخصية اتهمت بسرقة أموال عامة في تونس من بينهم "زين العابدين بن علي" علاوة على 19 شخصية أخرى اتهمت بسرقة أموال عامة في مصر من بينهم الرئيس السابق- حسنى مبارك.


كانت كاترين آشتون- المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي، قد أكدت أن إعادة الأموال إلى تونس ومصر مسألة ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوربي.


وتابعت أشتون أن "الاتحاد الأوربي لن يدخر وسعاً من أجل المساعدة على إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي".