دار الخدمات النقابية ومؤتمر عمال مصر تطالب بإسقاط الإعلان الدستوري

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطي بضرورة إسقاط الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة ودعوة نقاباتهم المستقلة الأعضاء في المؤتمر والبالغة 320 نقابة مستقلة إلى المشاركة في تظاهرات يوم الثلاثاء القادم في كافة ميادين مصر الحرية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة.

وأكد بيان صادر عن الدار والمؤتمر أن الثورة المصرية هي ثورة الشعب المصري العظيم وفى القلب منه عماله وليست ثورة فصيل سياسي بعينه.

وذكر البيان أن " الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، التي ذكرها قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس هي مواد خاصة بحظر الإضراب، أو ما سماها القانون بالاعتداء على الحق في العمل، أو التحريض على ذلك، والتي تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 جنيه".

وأكد البيان أن هذه المواد تساوى ما بين العامل الذي يمارس حقه في الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق حيث سينال عمال مصر النصيب الأكبر من ذلك ولم يكتف الرئيس بتواجد هذه المواد أصلا في قانون العقوبات والتي يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل يعطى الحق لنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة.