دار الخدمات النقابية تطالب بإسقاط الإعلان الدستورى

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى بضرورة إسقاط الإعلان الدستورة وقانون حماية الثورة ودعوة نقاباتهم المستقلة الأعضاء فى المؤتمر والبالغة 320 نقابة مستقلة إلى المشاركة فى تظاهرات يوم الثلاثاء القادم فى كافة ميادين مصر الحرية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى وقانون حماية الثورة .
وأكد بيان صادر عن الدار والمؤتمر أن الثورة المصرية هى ثورة الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه عماله وليست ثورة فصيل سياسى بعينه.
وذكر البيان أن " الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ،التى ذكرها قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس هى مواد خاصة بحظر الإضراب ، أو ما سماها القانون بالاعتداء على الحق فى العمل، أو التحريض على ذلك، والتى تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 جنيه" .
وأكد البيان أن هذه المواد تساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق حيث سينال عمال مصر النصيب الأكبر من ذلك ولم يكتف الرئيس بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات والتى يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات ، بل يعطى الحق لنيابة حماية الثورة بحبس العامل مدة ستة اشهر قبل إحالته للمحكمة.