"عمال مصر" يدعو للمشاركة بتظاهرات اسقاط إعلان مرسى

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى، نقاباتهم المستقلة الأعضاء فى المؤتمر والبالغة 320 نقابة مستقلة، إلى المشاركة فى تظاهرات يوم "الثلاثاء" القادم، فى كافة ميادين مصر الحرية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى وقانون حماية الثورة.
وأكدوا في بيان لهم اليوم "الأحد"، أن عمال مصر الذين أنتزعوا حقهم فى الإضراب بتضحياتهم وقوتهم التى أسقطت نظام مبارك الفاسد والمستبد، يرفضون هذا الإعلان الدستورى وقانون حماية الثورة الذى يساوى بينهم وبين قتلة الشهداء مشيرين إلى أن الثورة المصرية هى ثورة الشعب المصرى العظيم وفى القلب منه عماله وليست ثورة فصيل سياسى بعينه لا يعرف من أمور الحكم سوى لغة الاستبداد.
وانتقد البيان قانون حماية الثورة المكون من ستة مواد، بإنشاء نيابة خاصة بحماية الثورة (المادة الثانية) يكون من حقها حبس المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لمدة ستة اشهر (المادة الخامسة)، مشيرا إلى أن المادة الرابعة من القانون التى تحصر الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون والذي سينال منه العمال النصيب الأكبر متساوين بذلك مع قتلة الشهداء وأعداء الثورة المصرية، فينص القانون فى مادته الرابعة على "تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية: الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق".
وأكد البيان أنه بالرجوع إلى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، نجدها المواد الخاصة بحظر الإضراب، أو ما سماها القانون بالاعتداء على الحق فى العمل، أو التحريض على ذلك، والتى تنص على معاقبة من يقوم بذلك بالسجن لمدة سنتين وغرامة 100 جنيه.
وأضاف البيان أن هذه المواد موجودة بالفعل في قانون العقوبات المصرية والتى يطالب العمال منذ سنوات بإلغاءها مستنكرا قرار الرئيس بإعطاء النيابة بناء على قانون حماية الثورة الحق بحبس العامل مدة ستة اشهر قبل إحالته للمحكمة ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق.