الرئيس يصدر قانون حماية الثورة.. وينص على إعادة التحقيقات والمحاكمات فى قتل المتظاهرين.. وإنشاء نيابة "حماية الثورة" للتحقيق فى جرائم القتل تشمل كافة أنحاء الجمهورية

أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص قانون حماية الثورة مساء اليوم ونص على:
المادة الأولى: استثناءً من حكم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والثانى من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً فى ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور فى تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.
وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة الثانية: تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقاً للأدلة والظروف الجديدة، ولا تسرى المادتان 455 و456 من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة.
المادة الثالثة تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى "نيابة حماية الثورة" تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية وتشكل من عدد كافٍ من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ويكون لهم سلطات قاضى التحقيق وغرفة المشورة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون وكذلك الجرائم التالية: الباب السابع والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثانى والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابى الثورة، الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة، قضايا الفساد السياسى والمالى لرموز النظام السابق، وتخصيص دوائر خاصة لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها 6 أشهر.
المادة السادسة يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.