رفض مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا, مؤكدين مشاركة نقاباتهما المستقلة والبالغة عددها 320 فى تظاهرات يوم الثلاثاء المقبل. واستنكرا في بيان صادر عن المؤتمر أن الرئيس لم يكتف باستحواذه على السلطتين التنفيذية والتشريعية, بل عطل بإعلانه الدستورى السلطة القضائية وحصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية المسيطر عليهما جماعة الرئيس (الإخوان المسلمين) من أى أحكام قضائية قد تصدر بشأنهما، ثم يقيل النائب العام ويعين آخر دون الرجوع لأصحاب الشأن من رجالات القضاء. ورفض البيان قانون حماية الثورة، مؤكداً أنه مفصل لينال عمال مصر النصيب الأكبر من العقاب، متساوين بذلك مع قتلة الشهداء وأعداء الثورة المصرية. وأكد البيان أن عمال مصر الذين انتزعوا حقهم فى الإضراب بتضحياتهم وقوتهم التى أسقطت نظام مبارك الفاسد والمستبد، يرفضون هذا الإعلان الدستورى وقانون حماية الثورة.