15 حزباً وحركة تبدأ اعتصاماً مفتوحاً.. وتدعو لمليونية «حماية الثورة»

القوى المشاركة: الرئيس منح نفسه سلطات إلهية تجعل منه فرعوناً جديداً.. ولن نسمح بإجهاض الثورة لمصلحة «الجماعة»

دعا 15 حزبا وحركة، جماهير الشعب المصرى لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، الخامسة مساء، تحت شعار «حماية الثورة»، وتنطلق من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير، وبدء اعتصام مفتوح بهدف إسقاط الإعلان الدستورى، الذى وصفته ب«الفاشى والاستبدادى».
وتشمل هذه الأحزاب والحركات: التيار الشعبى المصرى، وأحزاب الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكى، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، المصريين الأحرار، الكرامة، شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، الاشتراكيين الثوريين، وحركات شباب العدالة والحرية، والمصرى الحر، وكفاية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة 6 أبريل، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واتحاد شباب ماسبيرو.
وأكدت القوى السابقة أن الإعلان الذى أصدره مرسى «يرسخ سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية»، مشيرة إلى أنها «بدأت اعتصامها أمس الأول بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستورى الذى يجب أن يتصدى له كل ثائر وطنى شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم».
وناشدت عمال وفلاحى وطلاب وموظفى وأطباء ومحامى مصر وكل فئات الشعب المصرى بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة فى المسيرات معتبرة أنها «أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن»، وأكدت رفضها أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمنى لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد فى نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسى المسئولية الكاملة تجاه ذلك.
وأضافت القوى الداعية لمليونية «حماية الثورة»: «أن الرئيس أصبح يمتلك الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى أنه «حماية الثورة» وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية فى أسوأ صورها».
وأشارت إلى «عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة فى كافة أحداثها، وتجاهل أى تطهير حقيقى أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التى تزداد فى غطرستها وإجرامها يوماً بعد الآخر».
واعتبرت أن الإعلان الدستورى يحصن الجمعية التأسيسية «الفاقدة للشرعية» ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم فى العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة»، فضلا عن «تحصين مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى بحله، فى حين أنه لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين فى رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئا على ميزانية الدولة».
وقال جورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور «إن ميادين التحرير فى مصر لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون بعدما أسقطت فرعون مبارك، ولن تسمح لأحد بإجهاض الثورة والإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية».
وأكد الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب قرر الاعتصام مع بقية القوى الوطنية بميدان التحرير حتى إسقاط الإعلان الدستورى، واصفاً قرارات الرئيس بالانقلاب على الشرعية.
واعتبر سعيد أن الرئيس مرسى أراد استباق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى مدى دستورية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أنه منح نفسه صلاحيات مطلقة لتمرير دستور باطل جاء بموجب قانون أصدرته الأغلبية الإسلامية نفسها بقيادة الدكتور سعد الكتاتنى فى 48 ساعة وبأوامر من المجلس العسكرى.
وأشار رئيس «المصريين الأحرار» إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الإخوان والفصائل السلفية والجهادية لإجهاض معارضة التيار المدنى للدستور ولسياسات مرسى التى تقود البلاد إلى أزمة سياسية طاحنة وإلى تقسيم المصريين إلى فريقين بما يهدد بمواجهات خطيرة، مؤكداً أن التيار المدنى لن يقف مكتوف الأيدى أمام الممارسات الاستبدادية.