أحزاب وقوى ثورية تدعو لمسيرات حاشدة الثلاثاء القادم لإسقاط الإعلان الدستورى

أكد عدد من الأحزاب والقوى الثورية أن الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى الآن في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعاً عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية.
وأشاروا فى بيان مشترك لهم إلى أن وجود سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخياً لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديدًا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية.
وأكدوا أن امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي أنه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها.
وأوضحوا أن عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كل أحداثها، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو إعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها وإجرامها يوماً بعد الآخر.
وقالوا إن تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها هدفه إجبار المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة.
وأكدوا أن تحصين مجلس الشورى ضد أي حكم قضائي بحله، جاء فى الوقت الذى لم يخرج لانتخاب المجلس سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير أنه مجلس عديم القيمة ويمثل عبئاً على ميزانية الدولة.
ودعوا جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءً من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي".
وأكدت هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من الآن بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب أن يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم.
وأشارت إلى أنها ترفض أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك.
وناشد عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن.
ووقع على البيان كل من التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور و التحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والكرامة وحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) وحركه الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب العدالة والحرية وحركة المصرى الحر وحركة كفاية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة 6 إبريل القومية للعدالة والديمقراطية واتحاد شباب ماسبيرو.