أصدر حزب التيار الشعبى و14 حركة وحزباً سياسياً، بياناً للشعب المصرى، مساء أمس الجمعة، جاء فيه أن الدماء التى سالت منذ اندلاع الثورة فى ميادين مصر دفاعاً عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعاً عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول أن تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية. وأضاف البيان أن بعد عام على مجزرة محمد محمود والتى قادها جنرال الداخلية "أحمد جمال الدين" الذى كافئه نظام مرسى بترقيته لمنصب وزير الداخلية فى إطار تصالح الرئيس مرسى مع مؤسسات دولة مبارك بدلا من تطهيرها، خرج آلاف الشباب الغاضب فى مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم، مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية. وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستور الذى خرج به الرئيس محمد مرسى، يرسخ إلى سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخياً لرئيس الجمهورية محصنة من أى رقابة أو محاسبة لأى جهة، موضحاً أنها سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية وتحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها. ودعا البيان جماهير الشعب المصرى بمسيرات حاشدة، فى تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء القادم من أمام مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من أجل "إسقاط الإعلان الدستورى الفاشى والاستبدادى"، مؤكدا على أن هذه القوى بدأت اعتصامها بميدان التحرير لحين إسقاط هذا الإعلان الدستورى الذى يجب أن يتصدى له كل ثائر وطنى شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدمائهم. وجدير بالذكر أن الحركات والأحزاب السياسية الموقعة على البيان هم التيار الشعبى وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المصريين الأحرار وحزب الكرامة وشباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحركة المصرى الحر وحركة كفاية والجبهة الحرة للتغير السلمى وحركة 6 إبريل واتحاد شباب ماسبيرو والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.