القوى المدنية تدعوا لمسيرات حاشدة الثلاثاء القادم لاسقاط الدستور

دعا عدد من القوى المدنية ابرزها التيار الشعبى المصرى وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى و حزب المصريين الاحرار وحركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية"والاشتراكيين الثوريين و حركة كفاية واتحاد شباب ماسبيروجماهير الشعب المصري فى بيان مشترك لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس ، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من اجل "اسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي " .

وأكد البيان أن هذه القوى بدأت اعتصامها من اليوم بميدان التحرير لحين اسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب ان يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدماءهم ,كما تؤكد أنها ترفض أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم ، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك .

وأضاف البيان نناشد عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات "حماية الثورة" يوم الثلاثاء ، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن .

واستطرد البيان وبعد ان قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي ، وبعد سقوط اول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين ، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري فاشي واستبدادي يرسخ الآتي

- سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة ، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية .

- امتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي انه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ ، وأيضاً عودة امن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها .

- عدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كافة أحداثها ، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو اعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها واجرامها يوما بعد الآخر .
- تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الاخوان لخدمة مصالحها وأهدافها ، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم ، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة .
- تحصين مجلس الشورى ضد اي حكم قضائي بحله ، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبء على ميزانية الدولة .

وأكد البيات على ان القوى والأحزاب والمجموعات الثورية تؤكد ان الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون ، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول ان تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية .