متظاهرو القوي الثورية بالغربية : نرفض بلطجة الرئيس الاستبن

أعد حزب الدستور بالغربية أتوبيسات انطلقت من مدينتي طنطا والمحلة، لنقل الثوار لميدان التحرير للتظاهر ضد القرارات التي أصدرها قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة، إذ وزعت منشورات من قبل الحركات الثورية أبرزها منشور بعنوان " بلطجة الرئيس الاستبن " تضمن رفض كل ما جاء بإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، ووصفه بأنه يسعى من خلاله إلى أن يصبح فرعوناً جديداً وتمرير دستور يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويهدف إلى قمع مظاهرات اليوم وإصدار قرارات باعتقال الثوار والمعارضين.
وكانت عدة أحزاب وقوى ثورية قد أصدرت بياناً شديد اللهجة، ووقع عليه كل من حزب "الدستور" و"المصرى الديمقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الجبهة الديمقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبي" و"الجمعية الوطنية للتغيير".
وأكد البيان أن الرئيس بهذه القرارات قد سلب الشعب ومؤسساته كل الحقوق والسلطات بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأعلن مرسي بذلك عن سقوط دولة القانون، مما يُعد محاولة واضحة وصريحة لإجهاض الثورة، وطعن لمسيرة التحول الديموقراطي، واعتبر لبيان أن ما ورد بالإعلان الدستوري ما هو إلا متاجرة بدماء الشهداء، وحجة واهية لإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أي مساءلة أو محاسبة.
وأن هذه القرارات تأتي في سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين.
وجه البيان دعوات للشعب المصري بالخروج في مظاهرات سلمية إلى جميع الميادين في مصر لرفض هذه القرارات.
كما أصدر التيار الشعبي بالمحلة الكبرى، بياناً أعلن فيه عن رفضه للإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية، مؤكداً "إن المادة الثانية تفتح الباب أمام صناعة ديكتاتور وطاغية وفرعون جديد متفرد بقراراته متجاوزاً لجميع السلطات الشرعية في البلاد وغير قابلة للمعارضة والنقض أمام أي درجة من درجات القضاء، كما تفتح الطريق لعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، فهل أصبح مرسي أول ديكتاتور منتخب في تاريخ الحضارة الإنسانية؟.
علاوةً عن أن المادة الثالثة تجاوزت أهداف الثورة ومبدأ فصل السلطات الجديد التي أريقت من أجلها دماء الشهداء من أجل تقليص السلطات الديكتاتورية لرئيس الجمهورية وهيمنته على السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد والمادة الرابعة تفتح الباب أمام سلق مشروع الدستور دون توافق القوى السياسية عليه، والمادة الخامسة من الإعلان الدستوري هي سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطيات الحديثة والمادة السادسة هي تنازل كامل وشامل عن أول أهداف الثورة التي يدّعى مرسي حمايتها، فهي عودة مقنعة لقانون الطوارئ الذي نادت الثورة بإسقاطه وتفتح الباب أمام عودة القمع وكبت الحريات"، وأكد بيان التيار الشعبي على معارضته للإعلان.
في حين أكد بيان لحزب غد الثورة، أن الرئيس مرسي هدم دولة القانون وسيادته وتعدى على السلطة القضائية وأصبح وجوده كرئيس للدولة غير شرعي بعد أن ضرب بالقانون عرض الحائط، وشبه علاء البهلوان مندوب حزب الدستور مرسي بنيرون الذي سيحرق مصر بقراراته العشوائية والهدف الأساسي منها هو عودة مجلس الشعب مرة أخرى وإزاحة النائب العام الذي يمتلك العديد من المستندات على معظم قيادات الإخوان المسلمين".
وبشارك في المظاهرات حسب السيد عطيوي، عضو قيادي بالحزب الشيوعي المصري، حزبه لاعتبار القرارات مشروع صناعة ديكتاتور جديد.
على جانب آخر حشدت القوى الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة أعداداً كبيرة في مظاهرات لتأييد قرارات مرسي وتم تقسيم الحشود ليظل بعضها في داخل المحافظة ليملأ الميادين بها والبعض الآخر يسافر إلى التحرير.