التيار الشعبي بالمحلة يعلن رفضه الإعلان الدستوري

أصدر الكبرى بيانا يعلن فيه رفضه للاعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية حيث أن المادة الثانية تفتح الباب امام صناعة ديكتاتور وطاغية وفرعون جديد منفرد بقراراته متجاوزا لجميع السلطات الشرعية في البلاد وغير قابلة للمعارضة والنقض أمام أي درجة من درجات القضاء كمام تفتح الطريق لعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا فهل أصبح مرسي أول ديكتاتور منتخب في تاريخ الحضارة الإنسانية
واضاف البيان ان المادة الثالثة تحمل تجاوزاً لأهداف الثورة ومبدأ فصل السلطات الجديد التي روت من أجلها دماء الشهداء شوارع وميادين مصر وهل سالت الدماء من أجل تلقيص السلطات الديكتاتورية لرئيس الجمهورية وهيمنته على السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد المادة الرابع تفتح الباب أمام سلق مشروع الدستور دون توافق القوى السياسية عليه والمادة الخامسة من الإعلان الدستوري هي سابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطيات الحديثة فمنذ متى لاتوجد سلطة لسلطات القضائية على السلطات التشريعية فهي عودة لعصر الإنتكاسة ماقبل ثورة يناير حين كان مجلس الشعب هو سيد قراره والمادة السادسة هي تنازل كامل وشامل عن أولى أهداف الثورة التي يدعي مرسي حمايتها فهي عودة مقنعة لقانون الطوارئ الذي نادت الثورة بإسقاطه وهي دعوة لفتح الباب لعودة القمع وكبت الحريات
وأكد بيان التيار الشعبي التأكيد على معارضته الإعلان الدستوري ويرى أن الإستجابة لمطالب الثورة والثوار من إعادة المحاكمات وتعويض اسر شهداء ومصابي الثورة هي إستجابة متأخرة وتأتي لتحقيق أهداف جماعة الأخوان المسلمين وحزبها من أجل الإستحواذ والهيمنة على مقدرات البلاد بل والعبث بها وتجاهل تام للسلطات القضائية وتعدي على القانون والمبادئ الدستورية التي تسير عليها كافة النظم الديمقراطية على مر التاريخ، وطالب التيار الشعبي المصري المواطنين بالنزول في مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة 23نوفمبر لإسقاط هذا الإعلان الدستوري المعيوب.