القوى الثورية والأحزاب: معا لحماية الثورة وإسقاط الإعلان الدستوري

أكدت القوى السياسية والأحزاب والمجموعات الثورية، أن الدماء الذكية التي سالت منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم في ميادين مصر دفاعا عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية لن تقبل بإعادة إنتاج فرعون جديد فوق الدولة وفوق القانون، ولن تسمح لأحد بالإطاحة بدولة القانون ودولة المؤسسات دفاعا عن مصالح ضيقة لجماعة تحاول ان تصبح فوق الدولة والسلطة والإرادة الشعبية .
وأشارت القوى السياسية إلى أنه بعد عام على مجزرة محمد محمود، خرج آلاف الشباب الغاضب في مسيرات سلمية لإحياء ذكرى شهداء هذا اليوم مطالبين بالقصاص للشهداء وتطهير الداخلية، وبعد أن قابلتهم الشرطة بالغاز المسيل والحجارة والخرطوش والرصاص الحي، وبعد سقوط اول شهيد ووقوع مئات المصابين والمعتقلين، وبعد صمت مريب غير مسئول من قبل مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل خرج علينا الرئيس بإعلان دستوري استبدادي.
وأشارت إلى أنه بعد منح سلطات غير مسبوقة تاريخيا لرئيس الجمهورية محصنة من أي رقابة أو محاسبة لأي جهة، سلطات تجعل منه فرعونا جديدا يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفوق السلطة القضائية .
وامتلاك رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعي انه "حماية الثورة" وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة امن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة في تعقب السياسيين وقمع المعارضين وهو ما يعد انتكاسة لن تقبلها جماهير الثورة المصرية وعودة للدولة البوليسية في أسوأ صورها .
وعدم وجود رؤية واضحة لمشروع عدالة انتقالية يحقق القصاص العادل والناجز لشهداء الثورة في كافة أحداثها، وتجاهل أي تطهير حقيقي أو اعادة هيكلة لوزارة الداخلية التي تزداد في غطرستها واجرامها يوما بعد الآخر .
ورفضت القوى تحصين الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أي حكم قضائي بحلها ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الاخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور يتجاهل مطالب الفقراء والغلابة وحقوقهم في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التي انتزعها المصريين بعد ثورتهم العظيمة، وتحصين مجلس الشورى ضد اي حكم قضائي بحله، هذا المجلس الذي لم يخرج لانتخابه سوى 17٪ من المصريين في رسالة واضحة من الجماهير انه مجلس عديم القيمة ويمثل عبء على ميزانية الدولة.
ودعت القوى جماهير الشعب المصري لمسيرات حاشدة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساءا من مسجد الفتح برمسيس، ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ودوران شبرا متجهة لميدان التحرير وذلك من اجل "اسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي " .
وتؤكد هذه القوى أنها بدأت اعتصامها من اليوم بميدان التحرير لحين اسقاط هذا الإعلان الدستوري الذي يجب ان يتصدى له كل ثائر وطني شريف يخشى على هذا الوطن وحريته التى انتزعها الشهداء بدماءهم، كما أوضحت أنها ترفض أية تهديدات من قبل وزارة الداخلية بالتدخل الأمني لفض الاعتصام محذرة من حدوث مجزرة جديدة قد تدخل البلاد في نفق مظلم، وتحمل هذه القوى الرئيس محمد مرسي المسئولية الكاملة تجاه ذلك .
و نناشدت القوى عمال وفلاحين وطلاب وموظفين وأطباء ومحامين مصر الشرفاء وكل فئات الشعب المصري بمختلف طوائفه الانضمام للاعتصام والمشاركة في مسيرات (حماية الثورة) يوم الثلاثاء، فنحن أمام لحظة تاريخية إما نكمل فيها ثورتنا أو نتركها فريسة لجماعة غلبت مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن .
وقع على البيان الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، التيار الشعبى المصرى، حزب المصريين الاحرار، حزب الكرامة، شباب 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) ، الاشتراكيين الثوريين، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حركة شباب العدالة والحرية، حركة المصرى الحر، حركة كفاية، حركة 6 ابريل، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد شباب ماسبيرو.