قررت الجمعية العمومية للقضاة بالغربية، تعليق العمل بالمحاكم حتى يتم الإستجابه لمطالبهم بإلغاء الإعلان الدستوري الذى أعلنه الرئيس مرسي الخميس الماضي. وكانت الجمعيه قد انعقدت في قاعة محكمة الاستئناف بمقر مجمع المحاكم في مدينة طنطا ،برئاسة المستشار مجاهد الحصري وبحضور نائب رئيس المحكمة والمحامي العام المستشار عبد الرحمن حافظ وبحضور النصاب القانوني .
أشار المستشار "حسن الجيزاوي" نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، إلى أن التصريحات التى أصدرتها "حركة قضاه من أجل مصر" تعمل على إيجاد فرقه وتشقق بين الجهات القضائية، مبينا أن هذه الحركه لاتمثل سوى نفسها وأنه لاشأن لهم بالتحدث فى شئون القضاء حيث أن أعضاء مجالس إدارات أندية الأقاليم ومجلس إدارة نادي قضاة مصر هم الممثلين الشرعيين للقضاء.
كما بين "الجيزاوى" أن مجلس إدارة نادي قضاة طنطا سبق وأعلن موقفه من هذه الحركة في شهر يوليو 2012 ،خاصة أن غالبيتهم ليسوا من القضاة، وإنما هم محاميو قضايا الدولة ولا ينتمون للسلك القضائي، مضيفا أن أعلى جهة قضائية والمتمثلة فى (محكمة النقض) .
ومن المقرر أن تعقد جمعية عمومية غير عادية خلال الأيام القادمة بعد رفع توصيات جميع المحاكم بالتعليق لتتخذ ما تراه مناسبا من أجل القضاء المصري.
والجدير بالذكر، أن محكمة طنطا قامت بإغلاق أبوابها منذ الساعة 12 ظهرا ولم تسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين لحضور الجمعية العمومية، والتى بدأت فى الثانية ظهرا وقد تأخرت الجمعية فى موعد انعقادها، لوجود جدل حول إمكانية إلغائها اليوم وإنعقادها فى الغد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وحتي يتم دعوة جميع رؤساء ونواب ومستشارين المحكمة، الأمر الذي رفضه الأغلبية من المستشارين مؤكدين أن جميع القضاة علي علم بهذه الجمعية الطارئة . مواد متعلقة: 1. محافظ الغربية يستجيب لمطالب الإداريين بالتربية والتعليم 2. الالبوم .. إعتصام سائقو الميكروباص أمام منزل محافظ الغربية 3. «البديوى» رئيساً و«غرابة» للجنة العلمية بمنطقة الغربية للمصارعة