أصدر "ممدوح راغب الدربالي" نقيب المحامين بمطروح، بيان يهاجم فيه القضاة وبعض الرموز السياسية البارزة، ويتهمهم بالعمالة ومحاولة إفشال الثورة. وجاء نص البيان كالتالي: فيه "إن هذا عدوان من السلطة القضائية على الثورة وعلى الشعب الذي تعرض على مدى تاريخه الحديث كله لكل صنوف الظلم والمذلة والنهب و تزييف الإرادة العامة وتعرض لكل ذلك تحت سمع وبصر هذا القضاء الذي لم يذكر التاريخ انه قد تحرك يوماً في مواجهة الظلم والظالم من اجل الوطن أو الشعب".
حدث كل الهوان للشعب المصري و هؤلاء القضاة يكافئون على صمتهم أحيانا وعلى مشاركتهم للظلمة أحيانا أخرى وحتى وقت قريب.
فإن الفساد الذي ضرب بجذوره في أعماق الوطن المصري كان لهذا القضاء نصيب كبير في صناعته أو زراعته فإنهم هؤلاء القضاة وسلفهم لعبوا في كل المراحل دور (الشيطان الأخرس) الذي سكت عن الحق على اقل القليل.
واليوم توغلوا وأرادوا منذ اللحظة الأولى للثورة أن يقتسموا حكم مصر وثرواتها مع المجلس العسكري الذي حاول أن ينأى عن الحساب وعن تسيير الأمور رغم مشاركة القضاء في هذه الرغبة العفنة بحيث لا يملك الشعب المصري الحق في محاسبة المجلس العسكري و المجلس القضائي اليوم أرادوا يواجهوا الثورة وهم يدعون دفاعهم عن الحرية و القانون وعن الشعب المصري.
وهم الذين أخذوا على عاتقهم إعاقة الثورة المصرية و رئيس الجمهورية بمواجهة قرارات الرئيس بالإلغاء و حاولوا تجريد الرئيس من قوته الشرعية.
ومن ناحية أخرى في المشهد السياسي، أجد القوى السياسية الوطنية الأخرى من الليبراليين إلى أقصى اليسار قد تنادوا ليقفوا إلى جوار هؤلاء القضاة في مواجهة الثورة المصرية زاعمين أن رئيس الجمهورية قد فشل في قيادة الوطن وانه تحول إلى دكتاتور جديد يريد الاستبداد بالشعب المصري.
وجدت هذه القوى السياسية التي احترم كثير من رموزها الشريفة بحق قد ضمت إلى صفوفها كثير من الأغبياء الذين استبعدوا الشباب الذي قام بالثورة من المشهد العام وادعوا أستاذيتهم عليهم فأخرجوا شباب الثورة من المعادلة واليوم يتباكون على الثورة التي سرقت كما يزعمون.
وجدت الأغبياء يقفون في المقدمة ومعهم رموز اثبت الواقع أن الأنا الصغرى عندهم أهم وأغلى من الوطن نفسه مثل حمدين صباحي وعاشور وغيرهم ووجدت الجاهل الذي يحسب على نظام مبارك بكل دقة "عمرو موسى" يتحدث في شئون العامة ويمتطى صهوة جواد الوطنية الثورية.
وبرغم اعتراضنا و بحق على الجمعية التأسيسية للدستور من حيث التشكيل و برغم اعتراضنا الشديد على الدور السلبي الذي تلعبه جماعة الأخوان المسلمين والذي يؤثر سلباً على الرئيس من حيث توافقهم الواقعي في العمل مع كثير من الفلول الذين كان يجب استبعادهم منذ اللحظة الأولى بقانون العزل السياسي وكذلك التخبط في كثير من المواقف.
وبرغم اعتراضنا الشديد على بعض ما جاء في الإعلان الدستوري الأخير وخاصة ما يتعلق منه بحصانة قرارات رئيس الجمهورية وعدم الحق في الاعتراض عليها من اى جهة و لو كان ذلك لمدة شهرين أو أكثر أو اقل قليلاً لأن ذلك يرسب في نفوس الناس ولهم الحق في ذلك مخاوف من الاستمرار في هذه الحالة التي تحول رئيساً منتخباً من الشعب المصري إلى مستبد لا يسأل عما يفعل أو يقرر وهذا ثرنا إلا من أجل القضاء عليه.
إلا أننا نرى أن موقف رئيس الجمهورية الراهن يمنحه الحق في مواجهة الشلل المتعمد الذي تجارية قوى سياسية وقوى سياسية أخرى خائنة للوطن شعارها أنا والطوفان من بعدى، حيث يقومون بكل ما من شأنه تعطيل المسيرة الثورية المصرية ثم يتصايحون بأن الرئيس عاجز عن قيادة الوطن.
كما أننا نرى أن مصر شبابها ومستقبلها أهم و أغلى من كل الرموز الوطنية ومن كل القوي السياسية، لذا فإننا نقف إلى جوار رئيس الجمهورية في هذه المعركة في مواجهة الغباء السياسي والأنانية ونقول بأن الشعب المصري الشعب الثائر شعب 25 يناير لا يستطيع احد كائن من كان أن يستبد به و يظلمه فليست الليلة كالبارحة . مواد متعلقة: 1. نيابات الشرقية: لم نتخذ أي إجراء لتعليق عمل القضاة 2. انتفاضة القضاة ضد الإعلان الدستوري تتصدر اهتمامات صحف اليوم 3. "الوطنية للتغيير" تعلن تأييدها لتوصيات عمومية نادي القضاة